«العدل» عن قرارات الحكومة التقشفية: يجب الإسراع في تنفيذها

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن قرارات الحكومة التقشفية قد تكون متأخرة، فقد مضى نصف العام المالي 2022/2023، لكن أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، وننتظر الإسراع في تطبيق هذه القرارات، وبالتالي سرعة انعكاس ذلك على ثبات عجز الموازنة وعدم زيادته.

وأضاف إمام، في تصريحات له، أن هذه القرارات هي أول قرارات يمكن أن نقول إنها جيدة للحكومة، وهي تتماشى مع ما نادينا به مسبقا من أن تبدأ الحكومة بنفسها في نفقاتها قبل أن تطالب المواطنين بالتقشف، نحن نتحدث عن وقف عدد من المشروعات ذات المكون الدولاري، لمنع الضغط على طلب الدولار، وبنود أخرى في موازنة الدولة مثل مصروفات الحفلات والاستقبالات وبدل الجلسات.

وتابع: «أما أنواع هذه المشروعات فهي جزء من الباب السادس في الموازنة وهو باب الاستثمارات، وهو أهم باب في الموازنة يهتم به المصريون، فهو البند الذي يصرف منه على كل مشروعات الدولة خارج منظومة الأجور والديون والدعم، في الصحة والتعليم والإسكان، وبالتالي حين نتحدث عن تخفيض هذا البند، فنحن نتحدث عن أن أي مشروع لم يبدأ العمل به وفيه مكون دولاري واضح يتم وقفه أو تأجيله، على سبيل المثال حين يتم إنشاء أي مبنى حكومي هناك مكونات يتم استيرادها مثل المصاعد، فيتم استبدالها بمكونات محلية أو يتم تصنيعها أو تجميعها داخل مصر، هذا من شأنه تخفيض الطلب على الدولار، لكن مكونات مثل الأجهزة الطبية أو المواج الغذائية التي لا بديل عن استيرادها فلا يمكن وقف استيرادها».

ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة المصرية كبيرة جدا، وحين نتحدث عن البند السادس فنحن نتحدث عن ثلث الموازنة المصرية تقريبا، أي مئات المليارات، وهذه البنود التي قد تظهر إنها بنود صغيرة فإنها لكنها تقدر بالمليارات وقد تقلل كثيرا من حجم العجز، حيث وصل عجز الموازنة 560 مليار جنيه، وينتظر أن يزيد هذا المبلغ بسبب تغير أسعار الصرف، فلو كانت إجراءات التقشف تهدف للحفاظ على هذا العجز فقط دون أن يزيد فهي خطوة جيدة، لا نتحدث عن "نقلة في الموازنة"، لكننا نتحدث عن 900 جهة تدخل في الموازنة، وبالتالي تخفيض هذه البنود من كل هذه الجهات هو خطوة جيدة حتى لو لم تكن مكتملة، واعتدنا في المعارضة داخل البرلمان الانحياز للمواطن، وأي خطوة في صالح المواطن نحن معها، وهذه الخطوة منتظر ظهور نتائجها مع بداية الربع الثالث من العام المالي الحالي.