التخطيط: نستهدف إنشاء 100 مدرسة بحلول 2030 بإجمالي 130 ألف طالب
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي اطلقته الدولة في ابريل العام 2021 يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم في اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، بجلسة حول جهود تحفيز الاستثمار في مصر، بمشاركة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر"، وذلك بحضور الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
وتابعت الدكتور هالة السعيد، أن البرنامج يتضمن محورا خاصا بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل لتوفير العمالة الماهرة، وذلك من خلال التوسع في المدارس التكنولوجية والفنية، وكذا إنشاء المجالس القطاعية المتخصصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها، كما يتضمن البرنامج عدداً من المحاور الأخرى الداعمة هي تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص.
أضافت السعيد، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية في المحور الخاص برفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وأشارت السعيد إلى الإجراءت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تشمل إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطوّر التكنولوجي المتسارع، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع، بالإضافة إلى إنشاء مراكز جدارات قطاعية في مدارس مُختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.
تابعت السعيد، أن تلك الإجراءات تشمل كذلك تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية، والتوسع في إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة حيث تم إنشاء وتطوير نحو 40 مدرسة من إجمالي 100 مدرسة مستهدف إنشاؤها (في عام 2030 بإجمالي عدد طلاب 130 ألف طالب)، فضلا عن إنشاء وتشغيل 6 جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22,5 ألف طالب، إلى جانب 3 جامعات سبق إنشاؤها (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف).
