خبير اقتصادى: الصعيد وتنمية المجمعات الصناعية على رأس أولويات الدولة

قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، إن هناك توجيهات كبيرة جدا بتنمية صعيد مصر ومحافظة ومدينة سوهاج بوجه التحديد للاهتمام؛ نظرا أنها كانت تعاني من ضعف في البينة التحتية مما أدي لتحرك دولة الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية للعمل علي رفع مستوي البينة التحتية هناك بجانب العمل علي بناء الإنسان سواء علي مستوي التعليم والصحة والإسكان والطرق والمواصلات.

أوضح الإدريسي، لـ"الدستور"، أن هناك جهودا مهمة من الدولة نحو تحريك تنمية الموارد البشرية والتنموية والاقتصادية بالصعيد، موضحًا أن الدولة ساهمت في تطوير المنشآت والطرق والمواصلات بتكلفة 5 مليارات جينه، بينما بلغت 1.1 مليار جينه تكلفة تطوير مستشفي الجامعي بسوهاج، بينما قامت الدولة بتطوير كامل لسوهاج قد تجاوز 100 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، مما يؤكد التركيز علي تنمية محافظة سوهاج والعمل كيفية وضعها كمحافظة تملك مناخا استثماريا جيدا، كما توفر للمواطن المصري كافة الاحتياجات من خدمات أساسية.

أشار الخبير الاقتصادي إلي أن اهتمام الدولة بتنمية صعيد يسفر عنه تقليص الهجرة من الصعيد إلي محافظات القاهرة الكبري، وذلك للحصول علي فرص تعليم أو عمل أو استثمار فأصبح الصعيد الآن من أكتر المحافظات مناخا مناسبا لجذب الاستثمار  ويسهم في تقليل حجم البطالة والفقر لدي محافظة سوهاج؛ نظرا لأنها كانت تعاني من قبل ذلك. 

وقال إن محافظات الصعيد شهدت تنمية شاملة بمختلف القطاعات، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلي هذه التنمية هي رؤية استراتيجية للقيادة السياسية، في إطار رؤيتها المستقبلية.

وأشار إلي أن خطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف لإحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية لأكثر من 30 مليون نسمة بمحافظات الصعيد وتوفير فرص لهم ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحرص الدولة على وضع الصعيد علي رأس الأولويات، من خلال إدراجه في الخطط التنموية، حيث أطلقت المشروع القومي لتنمية الصعيد للارتقاء بمستوى جودة الحياة فيه، ولتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وقال إن الدولة طورت أكثر من 24 منطقة صناعية بالصعيد بتكلفة مالية تقترب من 3 مليارات جنيه، فضلا عن إنشاء مناطق جديدة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة لخلق المزيد من فرص العمل، وضخت الدولة حوالي 53 مليار جنيه استثمارات محلية في محافظات الصعيد.