«إلحق إتجوز قبل صندوق الأسرة».. قصة منشور قاد مساعد مأذون إلى الجنايات

«أتجوزوا بسرعة يا شباب» عبارة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال منشور على “فيسبوك” لشخص يدعى «الشيخ ياسر القرشي» مدعيا عمله كمأذون، وذلك بعد تدول أخبار ومعلومات غير صحيحة عن صندوق دعم الأسرة الجديد، تفيد بأن المقبلين على الزواج سوف يدفعون مبلغ مادي يتراوح ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف جنيه، في صندوق دعم الأسرة المصرية.

بداية تلك القصة كانت، عندما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر ديسمبر بوزير العدل للاطلاع على ما أنجزته لجنة إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، وجه بعدد من الإجراءات المهمة لتنمية الأسرة، ومنها إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

وانتشرت بعدها الإشاعات والأقاويل حول المبلغ الذي سيتم تقديره لدفعه في صندوق دعم الأسرة للمقبلين على الزواج، وتراوحت الأرقام ما بين 20 ألفا إلى 30 ألفا على غير الحقيقة، وفي ذات التوقيت، انتشر منشور على “فيسبوك” من صفحة مأذون يدعو إلى التعجيل بكتب الكتاب، قبل صدور القانون الجديد.

أول بيان من العدل حول مأذون “إلحق أتجوز” 

 وفي أول بيان لها حول الواقعة كشفت متابعة وزارة العدل لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، عن وجود بعض المنشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي"، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا.

ويدعو المذكور، المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق، وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذونًا شرعيًا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة.

وأشار إلى أنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى "مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة" بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.

إيقاف مأذون الحق إتجوز

وجرى تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.

وبعرض ما نسب للمأذون محمد محمد درويش مصطفى، على محكمة أسرة عابدين، أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

وفي 1 يناير من العام الجديد، بدأت النيابة العامة، التحقيقات في تداخل ياسر القرشي في وظيفة عمومية وإذاعته أخبارًا كاذبة عمدًا.

وكشفت النيابة أنها رصدت تداول منشورات منقولة عمَّن يُدعى ياسر القرشي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يدعو الناسَ فيها تحتَ مُسمّى «المأذون الشرعي» إلى التعجيل بإتمام إجراءات الزواج خلالَ شهرِ ينايرَ الجاري، قبل صدور قانون الأسرة الجديد، بدعوى إلزام نصوصه المقدمِينَ على الزواج بدفع مبلغ قد يصل إلى خمسين ألف جنيه بصندوق الأسرة، على خلاف الحقيقة.

ووردت تحريات الشرطة بصحة ادعاء المتهم ياسر -وشهرته ياسر القرشي- بعمله مأذونًا شرعيًّا على غير الحقيقة، ونشره أخبارًا كاذبة عبر صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي على نحو ما تمّ تداولُه بمواقع التواصل الاجتماعي، قاصدًا من ذلك التربح المالي وتحقيق الشهرة والانتشار.

اعترافات مأذون الحق أتجوز

واستجوبت النيابة العامة المتهم “ياسر” فيما نُسب إليه من اتهامات، فأقرَّ بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح المادي، وأن الصفحة متاح للكافة متابعتُهَا والاطلاع على محتواها، مؤكدًا أنه بصفته مساعدًا للمأذون الشرعي المشار إليه بالتحريات، فدوره مقصور على ملْء مُسوَّدات عقود الزواج وإشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، دون التدوين في المحرَّرات الرسمية من دفاتر وعقود، وباستجواب المأذون الشرعي المذكور قرَّر بذات مضمون ما قاله الآخر بشأن اقتصار دوره على ملء مُسوّدات العقود فقط، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إحالة ياسر القرشي للمحاكمة

وفي 6 يناير أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم ياسر قريش، إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك.

وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم/ ياسر قريش والتصرف فيها استقلالًا.