الربط الكهربائي بين مصر والسعودية محور أساسي لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء

وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في 2012 بين البلدين ويهدف الربط الكهربائي المصري السعودي لأن يكون محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية.

ويأتي ذلك تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء وتشغيل المرحلة الأولى لخط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية بداية عام 2021 لتبادل 3 آلاف ميجاوات، ويهدف المشروع لأن يكون محورا أساسيا فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

بلغت تكلفة المشروع مليار و 600 مليون دولار يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامي للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من 13٪ عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى 20٪ عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى 3000 ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر، تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

 بدأ تنفيذ المشروع يونيو عام 2020، ومن المقرر تشغيل المرحلة الأولى مطلع عام 2023 بقدرة 1500 ميجا وات.

وتعاقدت مصر مع استشارى عالمى لمراجعة الأمور الفنية والمالية للمشروع،  وتعاقد الجانبان المصرى و السعودى مع سفينة مسح عالمية لتحديد نقاط الربط بين البلدين و المسار الجديد لخط الربط بين البلدين ومن المقرر أن يتم إنشاء خطوط النقل ومحطة محولات بنظام DC "التيار المستمر" التى تعد الأحدث فى مصر والعالم العربى.