وزيرة التخطيط تشارك في المنتدى الاقتصادي المصري الصيني

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية مشاركة القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في عملية التنمية والمشغل الأساسي لقوة العمل، حيث يسهم في تشغيل 82% من العمالة المصرية، مشيرة إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالمنتدى الاقتصادي والاستثماري المصري الصيني بعنوان "مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين"، بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين الصينيين، السفير لياو لي تشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، السفير أحمد والي، رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، تشانج ويتشاي، رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، وعدد من رؤساء الشركات المصرية والصينية.

كما أشارت السعيد، إلى قيام الدولة بوضع الحوافز وتفعيل بعض الأمور الموجودة في قانون الاستثمار والتي لم تكن مفعلة مسبقًا مثل الرخصة الذهبية وأخرى المتعلقة بتوطين الصناعات خاصة الصناعات الخضراء، إلى جانب تحديث قانون مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في مشروعات البنية التحتية، من أجل مزيد من تسهيل دور القطاع الخاص في تلك المشروعات، لافتة كذلك إلى إنشاء الصندوق السيادي المصري ليكن ذراعًا استثماريًا مهمًا للدولة، لتوفير آلية يستطيع القطاع الخاص التعامل معها سواء في تعظيم العائد في أصول الدولة المستغلة استغلال غير كفؤ، وغير المستغلة، أو بالدخول في استثمار مباشر مع القطاع الخاص.

ولفتت إلى البدء في تسريع دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز مالي ولوجيستي يمكن العمل معه لتعظيم دور القطاع الخاص من مشروعات مختلفة كثيرة من توطين صناعات أو توطين مشروعات خاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة كمشروعات الهيدروجين الأخضر، موضحة أن مصر حاليًا تتحول لتكن مركز إقليمي ودولي لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه لدينا أكثر من 15 اتفاقية معظمها تحالفات دولية ومصرية لجعل المنطقة الاقتصادية هي المنتج الرئيسي لتلك المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها الخاصة بتحلية المياه والتي يعمل عليها الصندوق السيادي مع مجموعة من المؤسسات الدولية.

وأشارت السعيد، خلال كلمتها إلى استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، لافتة كذلك إلى نجاح مصر في إطلاق السندات الخضراء لأول مرة لتمويل المشروعات الخضراء، مشيرة إلى استهداف الخطة الاستثمارية للدولة زيادة المشروعات الخضراء والتي تسهم في استدامة الموارد والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة، فضلًا عن إطلاق معايير الاستدامة البيئية لكل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تعمل عليها كل المؤسسات وتأخذها في الاعتبار عند وضع المشروعات الخاصة بها.