البنك المركزي الصيني يعلن تطبيق سياسة نقدية فعالة لإنعاش الاقتصاد في 2023

أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، أن بكين ستطبق سياستها النقدية الحكيمة بطريقة مستهدفة وفعالة، وستعزز الدعم المالي للعرض والطلب المحليين، بهدف تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في عام 2023.

وقال البنك المركزي في بيان أوردته وكالة أنباء الصين (شينخوا)، عقب اجتماع عمل، إنه "إلى جانب الحفاظ على سيولة كافية من خلال مجموعة من السياسات، سيعمل البنك على تخفيض التكاليف المالية لكيانات السوق وسيساعد على زيادة الاستهلاك، مضيفا سيواصل البنك في الوقت نفسه متابعة التدابير المالية التي تم طرحها في نوفمبر الماضي، لتيسير النمو المستقر والصحي لسوق العقارات".

وأوضح "المركزي الصيني"، أن الاجتماع الذي عقد، أمس الأربعاء، أكد على الجهود المحدّثة لتعزيز الانفتاح المالي والتعاون العالمي، مع اهتمام بالانفتاح المؤسسي للقواعد والاتفاقيات والمعايير وغيرها من الأمور، وسيتحسن الاستخدام العالمي للعملة الصينية (يوان) بشكل منتظم.

وأشار البنك إلى أن البلاد ستقوم بتعزيز الرقابة اليومية على الأعمال المالية لمؤسسات المنصات، وستواصل أعمالها التجريبية بشأن العملة الرقمية، مؤكدا أنه سوف يعزز جهوده من أجل تحفيز الانتعاش الاقتصادي الشامل، واحتواء المخاطر المالية الكبرى وتعميق الإصلاحات المالية والانفتاح.

- تعافٍ ثابت في 2023

و لفتت وكالة شينخوا إلى أنه مع التوقعات الضبابية للنمو العالمي الناجمة عن ظروف عدم اليقين في عام 2023، يتفاءل اقتصاديون وخبراء بشأن آفاق الصين، حيث يتوقعون دعماً أقوى للسياسة والطلب المحلي لدعم التعافي الثابت في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ونقلت الوكالة عن هان ون شيو، نائب المدير التنفيذي لمكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، قوله: "إنه وعلى الرغم من احتمال أن تُعطّل تدابير الاستجابة الوبائية المحسنة للصين النشاط الاقتصادي بشكل مؤقت على المدى القصير، إلا أن من المخطط لها أن تدعم النمو لكامل العام".

ويعتقد "هان"،  أن تشهد وتيرة التعافي الاقتصادي تسارعاً في النصف الأول من العام الجاري، وخاصة في الربع الثاني منه، عندما تعمل المزيد من المصانع على زيادة الإنتاج وإعادة فتح الشركات.

بدوره قال ون بين، كبير الاقتصاديين في بنك تشاينا مينشنغ، إن ارتفاع الطلب في الداخل سيدفع التحول في الاقتصاد الصيني هذا العام، حيث من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام بأكمله نحو 5.5 في المائة على أساس سنوي.