نائبة «التنسيقية» تتقدم بمشروع بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد

تقدمت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد.

قالت النائبة مارثا محروس في المذكرة الإيضاحية لمشروع الذي حددت فلسفة مشرع القانون لما كانت هيئة البريد المصري أقدم وأهم مؤسسة وطنية في تقديم الخدمات المالية والبريدية في مصر، مع أكثر من 150 عامًا من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات، والتي أصبحت جزءًا من كل أسرة مصرية وجزءًا من ثقافتها.

النائبة مارثا محروس: نحتاج تشريعا ينظم تقديم الخدمات الحديثة للجمهور

وأضافت النائبة مارثا محروس، وبحلول عام 2018 لم يعد البريد المصري مجرد هيئة تقليدية تقدم خدمات مجتمعية وبريدية من إرسال الخطابات الورقية وطوابع تذكارية وخدمات صندوق التوفير أو تلك المتعلقة بالطرود البريدية وصرف المعاشات.

ولفتت نائبة التنسيقية إلى أن هيئة البريد شهدت نقلة نوعية على مدار خمس سنوات من تطور كبير سواء على مستوى الخدمات، والمكاتب وتدريب العاملين وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي عبر أكثر من أربعة آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، وأصبحت إحدي الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي

وقالت النائبة مارثا محروس، إن الهيئة أضافت المزيد من الحلول والخدمات المبتكرة إلى خدماتها ومنتجاتها الحالية لتواكب المستجدات، وتابعت: نظراً لأن القوانين واللوائح المنظمة لعمل هيئة البريد المصرية الحالية لا تتماشى مع المستجدات التي لحقت بهيئة البريد وخدماته التي توسع في إطلاقها مؤخراً، حيث إن هيئة البريد أصبحت تقدم العديد من الخدمات المالية والبريدية والحكومية كخدمات دفع الكتروني وخدمات الأحوال المدنية وغيرها، وهو ما يستلزم وجود تشريع حديث ينظم تقديم تلك الخدمات للجمهور.

المذكرة الإيضاحية: مشروع القانون يستهدف معالجة غياب تشريعات تواكب التطور لتتمكن الهيئة من مواكبة المستجدات

واختتمت النائبة مارثا محروس قائلة: "لذا ومن هذا المنطلق أتت فكرة مشروع القانون المقدم في ظل غياب تشريعات تواكب هذا التطور الذي حدث في الهيئة، وذلك حتى تتمكن الهيئة القومية للبريد من مواكبة التغيرات والمستجدات التي قد طرأت عليها لمنحها مرونة أكبر تتماشى مع ما طرأ من مستجدات، وذلك في إطار خطة البريد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".