بينها إنشاء بنك للتعاونيات الزراعية.. «القومي للتخطيط» يرفع 7 مقترحات للنهوض بالزراعة

رفع خبراء معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددا من التوصيات للنهوض بقطاع الزراعة ودور التعاونيات الزراعية فى تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، على صعيد المتطلبات التشريعية والقانونية وأخرى تنظيمية وإدارية وفنية، إلى جانب رقمنة التعاونيات الرقمية وحوكمة العمل بها.

والتى نرصد أبرزها فى هذا التقرير: 
- البحث عن فرص إنشاء بنك التعاونيات الزراعية يقوم بكافة الأنشطة المصرفية للتعاونيات الزراعية من تمويل، ائتمان، ادخار، استثمار، إدارة الأصول، دراسات جدوى المشروعات، وغير ذلك من خدمات بنكية، على أن يطور البنك المركزى المصرى أعماله تجاه التعاونيات الزراعية خلال الفترة الانتقالية للإصلاح.

- دعم مالى مباشر من الدولة للتعاونيات الزراعية، خلال مرحلة انتقالية، يستهدف المشاركة فى تكاليف متطلبات الإصلاح، ودعم غير مباشر من خلال تفعيل الإعفاءات المالية الممنوحة للتعاونيات الزراعية، من إعفاءات من الضرائب، والجمارك، والرسوم.

- تخصيص جزء من المنح والمساعدات الدولية لدعم التعاونيات الزراعية لتنفيذ مشروعات تنموية تعاونية فى القرى المصرية، والنص بالقانون ولائحته على تعديل قيمة  المساهمة فى الجمعية التعاونية وفق دراسة تجديد قيمة المساهمة، وفرص قبول هذا التعديل، ومع حفز أعضاء التعاونيات بأسهم إضافية لتدعيم التمويل الذاتى بالتعاونيات.

- هيكلة البنيان التعاونى الزراعى، وتنقيته من الوحدات التنظيمية التى ثبت عدم فاعلياتها، مع استحداث الوحدات التنظيمية المطلوبة، وتحديد مسئوليات واضحة لتلك الوحدات، بما يساعد على منع التداخل، والتضارب فى الاختصاصات والسلطات، وتحقيق التنسيق فيما بينها.

- إعداد دراسة فنية واقتصادية للوصول إلى الحد الأمثل للمساحة الزراعية فى نطاق كل تعاونية، ووضع تصورات عملية يمكن تحقيقها لحل مشكلة صغر حجم المزارع، وتفتت ملكية الأرض الزراعية، لما لها من آثار سلبية كبيرة على إدارة الموارد المائية من ناحية، وعلى تطبيق سياسة تسويقية ناجحة للمحاصيل الزراعية من ناحية أخرى.

- دمج الجمعيات الزراعية المتوقفة عن تقديم أى خدمات للمزارعين، ومنها على سبيل المثال جمعية البصل، والثوم، والميكنة الزراعية، والأرز، بهدف وقف استنزاف الموارد المالية، خاصة وأن العديد منها لا يمتلك مقار، بل يستأجر أماكن فى مناطق متفرقة بمبالغ مالية إضافية إلى أجور العاملين بها.

- منع التعددية فى أجهزة الرقابة الحكومية، وتوحيد الجهة الإجارية الحكومية المختصة بالرقابة والإشراف على التعاونيات، على أن يقتصر دورها على تسجيل الجمعيات وإشهارها، والتأكد من التزامها بتطبيق القوانين واللوائح.