صلاح الكموني: القطاع الخاص ومنظمات الأعمال شريك رئيسي في الحفاظ على استقرار الأسعار

أكد الدكتور صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع، وتوفير السلع بأسعار منخفضة، وخاصة السلع الاستراتيجية والأساسية، وتشمل (السكر والمكرونة والدواجن واللحوم والزيوت والسمن والفول والعدس).

وشدد "الكموني"، في تصريحات صحفية اليوم، على التزام كافة الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب وقيمتها الحقيقية دون إضافة أي زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ5 مليارات دولار منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، مما يسهم في زيادة معدلات انتاجية المصانع الغذائية وبالتالي زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

ورحب رئيس غرفة الغربية، بتبكير موعد انطلاق معارض "أهلا رمضان" لتبدأ في شهر يناير، وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع مجلس المحافظين منذ أيام بتوفير المساحات المناسبة في كل محافظة وإعفائها من كافة الرسوم لإقامة معارض "أهلا رمضان"، حيث ستتولى الغرف التجارية إنشاء وإدارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، الى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول إلى المستهلكين في كافة ربوع مصر، لاتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، الأمر الذي يتطلب قيام الغرف التجارية بالتنسيق مع المحافظات للإعداد لهذه المعارض والتي ستشمل كافة محافظات الجمهورية.

أكد الكموني، ان القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة شريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وأضاف الكموني، أن رؤساء الغرف التجارية أكدوا التزام الغرف ومنتسبيها بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.

وكذلك قيام الغرف التجارية بتوعية التجار للالتزام بالإعلان عن أسعار كافة السلع باعتباره حق أصيل للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائه، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.