سريلانكا تجمد التوظيف الحكومى مع اتخاذ إجراءات تقشف جديدة

بدأت سريلانكا تطبيق إجراءات تقشفية جديدة، اليوم الاثنين، فجمدت التوظيف الحكومي مع بدء فرض ضرائب جديدة وارتفاع أسعار الكهرباء، مع محاولة السلطات الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي. 

وتحتاج الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي إلى تحقيق القدرة على إعادة سداد الديون كشرط مسبق لخطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار من الصندوق، ومقره واشنطن، بعد أن تخلفت عن السداد في أبريل مع دخول اقتصادها في أزمة. 

كما طلب صندوق النقد الدولي من كولومبو تقليص عدد العاملين في قطاعها الحكومي الذي يوظف 1,5 مليون شخص، وزيادة الضرائب، وبيع الشركات الحكومية الخاسرة. 

وقد تقاعد 20 ألف موظف مدني في نهاية 2022، وهذا يزيد بثمانية أضعاف عن العدد المعتاد، وفقًا لوزارة الإدارة العامة، بعد أن خفض الرئيس رانيل ويكرمسينغه سن التقاعد من 65 إلى 60 عامًا. 

وقالت الوزارة إنه لن يتم توظيف من يحل محلهم.

بدأ مطلع السنة فرض ضريبة مضاعفة على الدخل الشخصي والشركات لدعم إيرادات الدولة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 65% بعد زيادة التعريفة بنسبة 75% في أغسطس. 

وقال ويكرمسينغه، الذي تولى السلطة بعد فرار غوتابايا راجاباكسا من البلاد واستقالته في يوليو بعد أشهر من الاحتجاجات، إن الأزمة لم تنته بعد على الرغم من توفير إمدادات الوقود والغذاء والأسمدة. 

وقال في أول يوم عمل من العام: "لم تحل مشكلاتنا بعد.. نحن بحاجة إلى تقليل عبء ديوننا إذا أردنا المضي قدمًا".

ولم يعلن الدائنون الرئيسيون مثل الصين والهند بعد موافقتهم على "تخفيض" ديون سريلانكا.

حظر الإنفاق غير الضرورى

كجزء من الإجراءات الجديدة، حظرت وزارة المالية أيضًا الإنفاق الرأسمالي غير الضروري. 

وقال مسئول في الوزارة إن أي مسئول يمنح تصريحا لاستثمارات تزيد على 500 مليون روبية (1,38 مليون دولار) دون الحصول على موافقة من الخزانة أولاً سيحاسب شخصياً.

وفي ذروة الأزمة الاقتصادية قبل ستة أشهر، انتظر أصحاب السيارات أيامًا في طوابير طويلة لتعبئة خزانات الوقود، بينما عانت البلاد من انقطاع التيار الكهربائي 13 ساعة يوميًا، ومن تضخم في أسعار المواد الغذائية وصل إلى ما يقرب من 100%.