وصلت إلى معدل غير مسبوق.. تحويلات المصريين في الخارج (انفوجراف)

على مدار السنوات الماضية شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعا شديدا، بالرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وارتفاع معدلات التضخم والفائدة في البنوك، إلا أن تحويلات المصريين بالخارج تحمل الخير لمصر.

وتشير الأرقام والمعدلات التي يتم الإعلان الرسمي عنها كل فترة أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ترتفع بنسب معقولة، وهي أحد وسائل زيادة النقد الأجنبي في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

واتساقًا مع ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي في نهاية 2023، ارتفاع قيمة التحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/ 2021. 

وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي فإن تحويلات العاملين بالخارج شهدت نموا ملحوظًا بنسبة 5% خلال عام 2022، إذ سجلت 31.9 مليار دولار، بنهاية السنة المالية 2021-2022، مرتفعة بنسبة 5 % عن العام المالي السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.

وفي نوفمبر 2022، أعلن البنك المركزي أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير إلى أغسطس 2022 سجلت نحو 20.9 مليار دولار مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. كما سجلت التحويلات خلال شهر أغسطس 2022 نحو 2.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022. 

ولم يكن العام 2022 هو الارتفاع الأول الذي تشهد فيه تحويلات المصريين ارتفاعًا ولكن على مدار آخر 9 سنوات كانت التحويلات تسير بشكل جيد. وفق تتبع "الدستور" لتلك الأرقام عبر الإنفوجراف.

تحويلات المصريين خلال آخر 9 سنوات

حققت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام 2021 ارتفاع بنسبة 1.6% بموجب 31.9 مليار دولار، لترتفع التدفقات تبعًا لها بنسبة 2.5% لتسجل 8.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام قبل الماضي.

أما في العام 2020 وبالرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا والتي أثرت على كل اقتصاديات العالم، فقد ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3.4 إذ وصلت إلى 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية.

وفي العام 2019 أعلن البنك المركزي المصري زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج إلى 20.8%، فيما بلغت التدفقات المالية من العاملين بالخارج نحو 27.8 مليار دولار.

تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر وتأتي على رأسها هي والصادرات، وتعتبر إحدى الوسائل المهمة التي تخفف أزمة نقص العملات الأجنبية في ظل التأثر بتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والتشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة.

وفي العام 2018 واصلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاع النسبة إذ بلغت 3.1% بموجب تدفقات مالية بالعملة الصعبة بلغت 25.2 مليار دولار، وفي العام 2017 كانت نسبة تحويلات المصريين 21% بموجب تدفق مالي من العملة الصعبة بلغ 26.5 مليار دولار.

فيما بلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال العام 2016 (عام تحرير سعر صرف الجنيه) نحو 1.5 مليار، وفي العام 2015 سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاع بنسبة 44% بتدفق مالي 19.3 مليار دولار، بينما في العام 2014 كانت نسبة التحويلات للعاملين بالخارج من المصريين 0.8% بموجب تدفق مالي من العملة الصعبة بلغ 18.5 مليار دولار.

في أكتوبر العام 2022 كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج خلال السنوات الخمس الأخيرة بنحو 44%، وتتصدر المملكة العربية السعودية تحويلات المصريين في الخارج تليها الكويت، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة ثم قطر.