البرلمان يوافق نهائيًا على تطوير محطتى الحاويات بالدخيلة والعين السخنة

وافق مجلس النواب، نهائيا، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة بالإسكندرية.

كما وافق البرلمان على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

وتأتي فلسفة مشروع القانون أنه استشعارا من الحكومة المصرية بالدور الفاعل للموانئ المصرية في دعم الاقتصاد القومي واسترشادا بتجارب دول قام اقتصادها على ايرادات موانئ بحرية كسنغافورة، وتنفيذ للتوجيهات الرئاسية بتطوير الموانئ المصرية بما يؤهل مصر لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، واستغلالا لموقع بعض الموانئ المصرية الاستراتيجي على خطوط الملاحة والتجارة العالمية، وفي إطار التكليفات الرئاسية لوزارة النقل باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور السخنة الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين المتوسط والأحمر، فقد بدأت وزارة النقل باتخاذ خطوات لتنمية وتطوير البنية التحتية لعدد من الموانئ بما يؤهلها لاستقبال السفن العملاقة والحديثة، وكذلك جذب المستثمرين العاملين في مجال الملاحة والنقل البحريين للاستثمار في إنشاء وتشغيل وإدارة الأرصفة والمحطات التي تم تجهيزها بما يضمن إدخال خطوط ملاحية جديدة تضاعف من حجم التداول على أرصفة المحطات من خلال الاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة.

ولما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة ٣٢ منه التي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على ١٥ سنة وبما لا يزيد على ٣٠ سنة وأن يكون منح الالتزام الذي تصل مدته إلى ١٥ سنة أو أقل بموجب قانون، فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستوري والقانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لمشغل ذي خبرة دولية في مجال النقل البحرى والتجارة الدولية. 

ويستهدف مشروعا القانونين تحقيق عدة أهداف من أهمها ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنية ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي من خلال إحداث نقلة نوعية في الأيرادات المتوقعة، حيث إن المتوقع من هذا المشروع يقارب ٥ مليارات دولار خلال مدة التعاقد، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وزيادة القدرة التنافسية مع موانئ الدول المجاورة في مجال النقل البحري باستخدام سفن الحاويات العملاقة وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، ورفع تصنيف الميناء عالميا، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء. وتوفير فرص عمل جديدة قدرت بنحو ۲۰۰۰ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما يعمل المشروع على مراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات، مما يساعد في حماية البيئة والارتقاء.

واستكمالا لمخطط التطوير الموضوع الذى تضمن إنشاء محور السخنة / الدخلية اللوجستى المتكامل للحاويات لربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر من خلال ميناءى السخنة على البحر الأحمر والإسكندرية على البحر المتوسط، فقد شرعت وزارة النقل فى تطوير البنية التحتية بالميناءين، واستخدام نفس الآلية لإنشاء وتشغيل وإدارة البنية الفوقية فى محطة حاويات متطورة وبقدرات تشغيلية عالية بكل ميناء منهما (السخنة، والاسكندرية) من خلال التفاوض مع مشغلى محطات الحاويات العالميين حتى تم التوافق مع تحالف يضم شركات (هاتشيسون إيجيبت انفيتمنتس- هاتشيسون بورتس بى 100 – دخيلة كونتينر تير مينالز أوفرسيز)، والبدء فى اتخاذالإجراءات اللازمة لمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة- الإسكندرية لمدة 30 عاما، وبناء عليه تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض التزاما بحكم المادة (32) من الدستور التى حددت أساليب منح التزام المرافق العامة.

كما يمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة واعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الحاصة (شركة المشروع) والمؤسسة من مجموعة شركات (هاتشيسون بورتس سخنة – ريد سي كونتينر تيرمينالز أوفرسيز – سي.أم.إيه.تيرمينالز) المنبثقة من التحالف (هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – سي- أم .إيه تيرمنالز إس .إيه. إس – كوسكو شيبينج بورس ليمتد) وفق أحكام العقد المرفق لهذا القانون وملاحقه.

وتكون مدة الالتزام الممكنوحة لشركة المشروع المذكورة ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.