تقرير: الاقتصاد العالمي واجه عددًا من التحديات خلال 2022
قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن الاقتصاد العالمي واجه عددًا من التحديات خلال عام 2022، ويأتي في مقدمتها الحرب الروسية- الأوكرانية التي مازالت تزعزع استقراره محدثة أزمة حادة للطاقة في أوروبا، بجانب تشديد الأوضاع المالية في معظم مناطق العالم، مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى لم يشهده العالم منذ عقود. هذا إلى جانب استمرار تأثيرات جائحة كوفيد 19 وإجراءات الإغلاق في الصين.
وأضافت المؤسسة في تقرير لها حصل «الدستور» على نسخة منه، أن المستجدات العالمية ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو العالمي نحو 3.2% عام 2022 مقارنة مع 6% عام 2021، على أن يتراجع ليصل إلى 2.7% في عام 2023.
ومن المتوقع أن يشهد أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي حالة من الانكماش خلال هذين العامين نتيجة لاستمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الثلاثة الأكبر في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والصين.
وبلغ معدل نمو الاقتصادات المتقدمة نحو 2.4% عام 2022 مقارنة مع 5.2% عام 2021، مع توقعات بتراجعه إلى 1.1% عام 2023، وبلغ معدل نمو الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة نحو 3.7% مقارنة مع 6.6% عام 2021، مع توقعات بأن يستقر عند نفس المستوى خلال 2023.
وشهدت حركة التجارة العالمية تباطؤًا كبيرًا خلال عام 2022 على عكس الانتعاش الذي شهدته في عام 2021، ليصل معدل نموها إلى 4.3% عام 2022 مقارنة مع 10.1% عام، ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل 2.5% في عام 2023.
