«القوى العاملة»: حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بالوادى الجديد
تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، بشأن استمرار عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بالشركات العاملة تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة بالمشروعات القومية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف عمليات حصر تلك الفئة فى جميع مواقع العمل وتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالى فى هذا الشأن، وذلك لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها الوزارة ومديرياتها.
وأوضح أحمد حسين طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، في تقريره للوزارة، أنه تم استكمال جهود المديرية فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمشروع فوسفات أبوطرطور بمدينة الخارجة قامت بها وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش العمل والسلامة المهنية بالخارجة، وذلك لضمهم لقاعدة بيانات تلك الفئة بالمديرية.
وأضاف مدير المديرية أن المديرية تقدم للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بياناتها منحًا دورية في المناسبات والأعياد، كما توفر لها سبل الرعاية الاجتماعية فى حالات الزواج أو مولود جديد أو الوفاة للعامل أو أحد أقاربه، كما توفر الرعاية الصحية فى حالات المرض والمساهمة فى العمليات الجراحية، فضلًا عن استحداث وثيقة للتأمين ضد الحوادث الشخصية تغطى حالات العجز الكلى أو الجزئي أو الوفاة للعمال المسجلين.
وكان قد أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، أن الوزارة ترحب بكل الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليًا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موضحًا أن كل الملاحظات ستكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار، مضيفًا أن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني على رأس أولوياتها، ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف، بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في إعدادها وتقنين أوضاعها، وكذلك التفعيل بشكل أكبر لمراكز للتدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات، متطرقًا إلى التنسيق الحالي بين "الوزارة" واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بشأن دعم التعليم الفني من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير حسن شحاتة، أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء، في مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، بحضور كل الأطراف.
