«نقل البرلمان» توافق على تعديل اتفاقية بين سكك حديد مصر وبنك التصدير المجرى

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۵۹۷) لسنة ۲۰۲۲ بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۲٤ بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصدير والاستيراد المجرى.

وبحسب المذكرة الإيضاحية التى وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ بصفتها المقترض مع شركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها مقرضًا أصليًا، وشركة بنك التصدير والاستيراد المجرى الخاصة المحدودة بصفتها وكيلًا، والمتعلقة باتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد عدد ۱۳۵۰ عربة ركاب سكة حديد جديدة المؤرخة في الأصل في ١٢ ديسمبر ۲۰۱۹. 

وأعطت وزارة النقل الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات الحديدية باعتبارها من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد للحفاظ التام على معايير الأمان والسلامة وضمان توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين.

حيث إن تلك المشروعات تمثل السياسة العامة لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل فى مصر ورفع كفاءتها لترتقي إلى المستوى والمواصفات العالمية، وتسعى وزارة النقل لتحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمة المقدم لجمهور الركاب بما يكون له أثر إيجابي على العائد الاقتصادى للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقد وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة لتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية مثل إنشاء خطوط جديدة وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديد أسطول الجرارات والعربات مع إعادة تأهيل الأسطول الحالي.

وفي هذا الاطار، عقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صفقة تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخها لشراء ۱۳۰۰ عربة ركاب جديدة مختلفة الطرازات مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية بما يحسن من الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حيث إن هذا المحور ينعكس بشكل مباشر على جمهور الركاب الذي سيلمسون التغيير والتطوير على أرض الواقع، وهذا ما يهمهم في المقام الأول.