ماذا يحدث عندما تعجز الحكومات عن سداد ديونها؟.. النقد الدولى يُجيب

قال أليكس بينوفسكي، اقتصادي أول في الإدارة الأوروبية بصندوق النقد الدولي، إنه على غرار الأفراد والشركات، قد تتعثر الكيانات السيادية في سداد ديونها ويمكن أن يرجع ذلك إلى أنها اقترضت أكثر مما ينبغي أو اقترضت بأسلوب يحمل مخاطر عالية- أو بسبب أنها اصيبت بصدمة غير متوقعة، مثل حدوث ركود عميق أو كارثة طبيعية. 

وفي مثل هذه الظروف، يتعين على الكيان السيادي إعادة هيكلة ديونه، ولكن خلافاً للأفراد والشركات، لا توجد محاكم إفلاس للكيانات السيادية يمكنها أن تجبر المدينين ودائنيهم على حل المسألة، وبدلا من ذلك، يخضع الأمر للتفاوض: فالدائنون يريدون استعادة أكبر قدر ممكن من أموالهم، في حين ترغب الكيانات السيادية في إعادة الوضع "الطبيعي" في الأسواق المالية، دون دفع كثير من الأموال.

وأضاف أنه غالبًا ما تفرض أشكال إعادة الهيكلة هذه تكاليف طائلة على المدين والمقرضين على السواء، وهو ما يجعلها من الحالات النادرة نسبيًا، ومن الأمثلة المشهورة على ذلك روسيا (1998)، والأرجنتين (2005) واليونان (2012)، وأوكرانيا (2015)، فمن الطبيعي أن تكون التكاليف أقل كثيرًا عندما يمكن الوصول لاتفاق قبل التوقف عن سداد الدين السيادي، من خلال التخلف عن سداد قسط من أقساط الدين. 

فعمليات إعادة الهيكلة الوقائية هذه عادة ما تحل بسرعة وتكون ذات آثار سلبية أقل على بقية الاقتصاد والنظام المالي، لكن بمجرد أن يتوقف الكيان السيادي عن سداد دينه، فإن عملية إعادة الهيكلة اللاحقة يمكن آن تكون طويلة ومكلفة.

وقد قطع الاقتراض السيادي شوطًا طويلاً منذ غزوات الملك إدوارد الثالث داخل فرنسا، فقد أصبح أكبر حجمًا وأكثر تطورًا وذا صبغة دولية أكبر، وله دور حيوي في الاقتصاد العالمي من خلال السماح للحكومات بالحفاظ على سلامة اقتصاداتها أثناء فترات الركود وغيرها من الصدمات غير المتوقعة، وتمويل الاستثمارات التي ترفع الإنتاجية والنمو.