أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.. أزمات واجهت الدول الأوروبية خلال 2022

تعرضت أوروبا للعديد من الأزمات التى أعقبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فأصبحت  تتأرجح بين الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار، إضافة للخسائر المالية الناتجة عن تغير المناخ.

وطرقت الأزمة الاقتصادية أبواب الدول الأوروبية كافةً، شعوبًا وحكومات، من إيطاليا، حيث باتت بنوك الإطعام توسّع أعمالها يومًا بعد آخر، وصولًا إلى ألمانيا التي يُعدّ مسئولوها خططاً لتقنين الغاز الطبيعي وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم الحجري.

ولعل التحدي الأوروبي الأبرز هو محاربة التضخم الذي بلغت نسبته 8.6 بالمائة، وأيضاً اجتياز فصل الشتاء من دون حدوث نقص حاد في إمدادات الطاقة لدى بلدان التكتّل التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي الروسي، هذا إضافة إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الغذاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، تتجلى المشكلات الاقتصادية، حتى على مائدة الطعام، إذ تقدرُ مجموعات من المستهلكين أن الأسرة الإيطالية النموذجية، تنفق هذا العام مبالغ بأكثر من 681 يورو مقارنة مع العام الماضي، في إشارة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حكومته تسعى إلى الحفاظ على الطاقة من خلال إطفاء الأنوار ليلاً واتخاذ تدابير مماثلة، فإن المسئولين الألمان يناشدون مواطنيهم والشركات للعمل على توفير الطاقة وتخفيض استخدام التدفئة وتكييف الهواء في المباني العامة.

وحذر وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، من أن بلاده قد تواجه نقصا في الغاز الطبيعي إذا ظلت الإمدادات الروسية منخفضة، كما عليه الحال في الوقت الراهن، وسيتعين إغلاق بعض الصناعات مع حلول الشتاء.

وفي وقت سابق، نشر مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات" بيانات عن الآثار الاقتصادية لتغير المناخ فى دول الاتحاد الأوروبى، وأكد فى تقرير له أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تكبدت خسائر اقتصادية تجاوزت 145 مليار يورو بسبب الظروف الجوية السيئة الناجمة عن تغير المناخ خلال العقد الماضي.

وبالتالى، على الرغم من أن تغير المناخ يتسبب فى سوء الأحوال الجوية، إلا أن هذا الوضع أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة، حيث تسببت الظروف الجوية السيئة بسبب تغير المناخ، بما فى ذلك موجات الحرارة والفيضانات والعواصف، فى خسائر اقتصادية تجاوزت 145 مليار يورو بين عامى 2011 و2020.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي في المنطقة: "بالنسبة للأسر الأوروبية، ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة تكلفة المعيشة بنسبة 7% في عام 2022 و9% في عام 2023 مقارنة بعام 2021"، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع النقد الدولي أن يصل التضخم في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة إلى 8.3٪ في عام 2022، لكنه سينخفض إلى 6.2٪ في عام 2023.

من ناحية أخرى، بلغ متوسط الخسارة الاقتصادية المرتبطة بالمناخ للفرد فى دول الاتحاد الأوروبى 27 يورو فى عام 2020، خلال هذه الفترة، تم تسجيل أكبر الخسائر الاقتصادية للفرد فيما يتعلق بتغير المناخ فى اليونان.

يبلغ نصيب الفرد من الخسائر الاقتصادية 90.6 يورو فى اليونان، 62.05 يورو فى فرنسا، 42.16 يورو فى أيرلندا، 41.45 يورو فى إيطاليا، 32.68 يورو فى بلجيكا، 21.68 يورو فى لوكسمبورج وفى ألمانيا 20.73 يورو.

تم تسجيل أدنى خسائر اقتصادية للفرد فى بلغاريا عند 0.69 يورو، وسلوفينيا عند 3.65 يورو، وسلوفاكيا عند 4.10 يورو والسويد عند 6.07 يورو.

بالنسبة لبلدان أوروبا الشرقية ، من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 13.3% في عام 2022 و11.8% في عام 2023.

وارتفعت أسعار منتجات الطاقة بشكل حاد في الدول الأوروبية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

في 6 أكتوبر، فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا بسبب عملها في أوكرانيا، والتي أرست الأساس القانوني لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

كما أشار تقرير حديث للمفوضية الاوروبية إلى أن أوروبا تمر بأسوأ موجة جفاف منذ 500 عام، وبالإضافة إلى الخسائر البيئية الكبيرة التى تأتى نتيجة هذا الجفاف، إلا أنه أيضا هناك خسائر اقتصادية، ومنها تأثر الطاقة النووية التى كانت ستلجأ إليها بعض الدول فى ظل أزمة الطاقة مع روسيا بعد الحرب الأوكرانية.

وكانت فرنسا من أول الدول التى تكبدت خسائر كبيرة فى هذا المجال حيث إنها فعلت خطة لمكافحة الجفاف لبعض المحطات النووية مما أدى إلى انخفاض إنتاجها.