عبدالمنعم السيد: رفع الفائدة 3% محاولة جيدة للسيطرة على التضخم و«الدولرة»
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع الفائدة على الإداع والاقتراض بمعدل ٣٠٠ نقطه أي ٣%، يهدف للسيطرة على التضخم، حيث وصل متوسط معدل التضخم في مصر ٢١٪ كما هو معلن من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وإن كان معدل التضخم في بعض السلع تجاوز هذه النسبة بكثير.
وأضاف السيد، في تصريح خاص لدـ"الدستور"، أن قرار البنك المركزي يهدف أيضا لتقليل اتجاه بعض الفئات الاحتفاظ بالدولار، وهو ما يعرف بـ(الدولره)، والذهب أيضا كمخزون للقيمة والاتجار، والتحول نحو الاحتفاظ بالعملة المحلية والحصول على معدل فائدة مرتفع، حيث من المتوقع بعد رفع البنك المركزي المصري رفع الفائدة أن تقوم بعض البنوك بإصدار شهادات استثمار بفائدة وعائد أعللا قد تصل إلى ٢٠٪.
وأكد أن قرار المركزي يساهم في ضبط سوق صرف العملات، سواء بالنسبة للدولار أو الذهب، أيضا الحفاظ على القوة الشرائية للجنيه وحماية الأموال خاصة بعد انخفاض القوة الشرائيه للجنية في ظل التضخم وزياده معدلات الأسعار.
وأردف السيد أن رفع الفائدة يعني زيادة الأعباء التمويلية على الشركات والمصانع، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج للسلع والخدمات وبالتالي زياده الأسعار.
وأضاف أن استمرار رفع الفائدة يعني زيادة الفوائد على المتأخرات الضريبية للشركات والمؤسسات العاملة في مصر، لأن الفوائد على المتأخرات الضريبية في ضريبة الدخل يتم احتسابها على معدل فائدة البنك المركزي المصري، أيضا زيادة الفائدة البنكية يعني محاولة كثير من التجار والمستثمرين رفع أسعار البيع للمنتجات والخدمات للحصول على صافي أرباح تزيد عن معدل الفائدة المعلنة، وهو ما يعرف بتكلفة الفرصة البديلة، ما قد يسبب تباطئ في حركة البيع والشراء داخل الأسواق.
