محافظ أسيوط يطالب بمواجهة المحتكرين ووقف بطاقة التموين للمتعدين على الأراضى الزراعية
ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر ديسمبر والذي يعد الاجتماع الأخير في هذا العام 2022 لمناقشة العديد من القضايا والملفات الهامة فى ضوء تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود أبوالفتوح مساعد مدير أمن أسيوط، والعميد محمد طنطاوي المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.
في بداية الجلسة رحب محافظ أسيوط بجميع الحضور مقدمًا الشكر إلى رؤساء المراكز والمدن ومديري الهيئات والشركات والمديريات الخدمية بالمحافظة على ما تم تحقيقه على أرض الواقع خلال الفترة الماضية وعلى المجهود الذي يبذلونه.
واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بإعطاء مهلة أسبوعين لجميع المنافذ والمحال التجارية للإعلان عن أسعار مختلف السلع المعروضة، لافتًا إلى أن المهلة بدأت من يوم 14 ديسمبر ومستمرة حتى يوم 28 ديسمبر الجاري، لافتًا إلى أنه سيكون هناك حملات مكثفة لمتابعة هذه القرارات وتنفيذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بتنفيذ التعليمات الصادرة حرصًا على تحقيق الصالح العام.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع التموين وجهاز حماية المستهلك وتكثيف الحملات على الأسواق والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لإخفاء السلع والتعامل الفورى مع أي محاولة للتخزين أو احتكار السلع ومصادرتها فورًا.
وشدد على التحفظ على السلع التي يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة وبيعها في منافذ المحافظة بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مطالبًا بالتنسيق بين كل الأجهزة والغرف التجارية لتوفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على إتاحة كل أنواع السلع بالمتاجر.
وأشار إلى أهمية التأكيد على عمل المبادرات المجتمعية وفتح الشوادر ومنافذ البيع لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدًا أننا مستمرون فى التوسع وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة بالمجان لإقامة العديد من الشوادر والمنافذ بما يسهم فى وصول السلع للمواطنين وبشكل دائم، موضحًا أن المحافظة سوف تقوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإقامة معارض "أهلا رمضان" مبكرًا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان الكريم تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية.
كما شدد اللواء عصام سعد على وكيلي وزارتي الزراعة والتموين بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية والتعامل بكل حسم مع أى مخالف بالتعدى على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة بالبناء المخالف على أن يتم إيقاف الدعم التمويني ودعم الأسمدة للمخالفين والتأكيد على تنفيذ الإزالة الفورية فى المهد لأي مخالفة ومتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية.
ووجه مسئولي الزراعة بإعداد تقرير شهري بحالات التعدي موضح به بيانات المتعدين الشخصية وإرسالها للتموين تمهيدًا لاتخاذ إجراءات فورية ضدهم.
ووجه أيضًا بضرورة تقديم كامل الدعم لإنجاح حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة والتي تهدف إلى توفير تغطية سكانية من خلال الزيارات المنزلية لمتابعة السيدات وإتاحة الخدمة لهن في منازلهن سواء كن مستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة أو غير مستخدمات لها وإتاحة هذه الخدمات بالمجان إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الطفل والأم والأسرة مطالبا وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقرى لتقديم التسهيلات ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات الصحية وتقديم كل أوجه الدعم لها.
كما كلف المحافظ كل الأجهزة التنفيذية بضرورة الاستعداد والجاهزية التامة لمجابهة موسم الأمطار وتكثيف المرور الميداني لمراجعة مخرات السيول والعمل على تطهيرها ومراجعة كل خطط وسيناريوهات التعامل مع الأمطار المحتملة وأعمال الحماية من السيول والمرور على مراكز الإغاثة وغيرها والتأكد من جاهزية المعدات وإجراء الصيانة الدورية لها.
وفيما يخص قانون المحال العامة الجديد شدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كل التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين من خلال وحدات إصدار التراخيص بالمراكز التكنولوجية مكلفًا بسرعة الانتهاء من حصر المحال المرخصة وغير المرخصة بنطاق المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون الجديد.
واختتم المحافظ حديثه بضرورة متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة تنفيذ الخطة ودفع منظومة العمل لتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لمشروعات الخطة لتسريع معدلات الأداء لتحقيق تنمية على أرض المحافظة.
