وزير الزراعة يستعرض إجراءات مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفه باتخاذ كل ما يلزم للقضاء على هذه الظاهرة التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.

وأشار "القصير" إلى جهود الوزارة من خلال إنشاء وحده للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية لرصد التعديات والتغيرات المكانية بأنحاء الجمهورية واتخاذ اللازم حيالها، إضافًة إلى الاشتراك فى لجان منع التعديات على الاراضى الزراعيه والصادر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء يحمل رقم " 533/2022" بمختلف أنواعها مركزيًا.

وأضاف وزير الزراعة، أنه بشأن  إصلاح المنظومة الرقابية والتشريعية  فقد تم إقرار مجموعة هامة من القوانين المنظمة للأداء والتي تساهم بشكل كبير فى إدارة منظومة الانتاج الزراعي والانشطة المرتبطة به حيث تم اقرار قانون إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 وقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 وقانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015.

وتابع: جارى بحث تعديل قانون الزراعة حيث عرض على لجنة الزراعة و الرى وتم تقديم مجموعة من التعديلات ليتم إدراجها ضمن تعديلات القانون، كما أنه جارى بحث ومناقشة قانون اصلاح التعاونيات رقم 122 لسنه 1980 و المعدل فى عامي 1981 - 2014 كأحد مخرجات وتوصيات المؤتمر الأقتصادى. 

وقال “القصير” إنه على صعيد زيادة الفرص الإستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به فقد أعدت الوزارة قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم ارسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي ، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للانتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.

وتابع: "أود الاشارة إلى أنه بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة 20 من قانون الاستثمار، فقد تم تضمين بعض المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به كمشروعات ينطبق عليها القرار وهي “مشروعات تحسين سلالات الماشية - مشروعات استنباط الأصناف والهجن - مشروعات التصنيع الزراعي المرتبطة بالتصدير”.

وفيما يتعلق بطلب الاحاطة حول سياسة تطوير الحدائق التاريخية، أشار وزير الزراعة إلى أنه يتم حالياً تطوير حديقة أنطونيادس بالاسكندرية، وجاري استكمال اجراءات طرح تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالشراكة مع خبرات محلية ودولية تستهدف تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على النسق والشكل التاريخي لهم وضمان اعتمادها في المنظمات الدولية المشرفة على حدائق الحيوان فى العالم.

 وفي ختام كلمته، قال وزير الزراعة: “لعلي أجبت عن طلبات الاحاطة والمناقشات والأسئلة المقدمة من النواب وسوف أودع الرد على كل طلبات الإحاطة لدى مجلسكم الموقر لإتاحة الفرصة لمن يريد الإطلاع على الردود تفصيلاً”.  وتابع موجهًا الشكر للدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.