«المشاط» تبحث مع سفير إسبانيا بالقاهرة جهود تعزيز التعاون فى النقل المستدام

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ألفارو إيرانزو جوتيرز، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، بحضور إدواردوا سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري لدى السفارة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة ملفات العمل الجارية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية المستدامة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الإسباني الذي تولى مهمته قبل ثلاثة أشهر، وأكدت العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا والحرص على توطيد أطر التعاون بما يعزز جهود التنمية وتطوير علاقات التعاون الإنمائي المشتركة، مشيدة بالعلاقات الثنائية بين البلدين ودور الشركات الإسبانية فى المشروعات التنموية وخاصة بقطاع النقل.

واستعرضت "المشاط"، الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولى فيما يتعلق بإدارة  علاقات التعاون الإنمائي مع الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، باستثناء العلاقات مع صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل دعم جهود الدولة لسد الفجوة التمويلية للمشروعات التنموية، وتعزيز جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن مصر لديها محفظة ضخمة من التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية تبلغ نحو 26 مليار دولار وهو ما يعكس الشراكات الدولية القوية التي تدفع تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنسيق جهود التعاون مع شركاء التنمية في ضوء أولويات الدولة التنموية، وبما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية المبذولة خلال استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27، لاسيما المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي وعلى رأسها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" الذي يعزز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ويهدف إلى تحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية من خلال قائمة مشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث تستهدف مصر أن تقدم من خلاله نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة حول كيفية تحفيز العمل المناخي وجذب الاستثمارات الخضراء.

ونوهت "المشاط" إلى الإعلان الثلاثي المشترك الصادر من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي تضمن تأييد ودعم محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، وإعلان حزمة من التمويلات وآليات مبادلة الديون لتحفيز مصر على تنفيذ مستهدفات محور الطاقة بالبرنامج، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي أنهت مؤخرًا جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية على المستوى الفني من أجل بلورة الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون المشتركة حتى 2024 ومن بينها الاتفاقيات المتعلقة ببرنامج "نُوَفِّي".

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج "نُوَفِّي"، يتعلق بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال التمويل المختلط، وإتاحة الآليات التمويلية المختلفة من قبل شركاء التنمية للقطاع الخاص، بما يعزز جهود الدولة وخططها لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في كافة مجالات التنمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الأسباني سواء على مستوى الحكومة أو شركات القطاع الخاص في إطار هذا البرنامج.

وأطلعت وزيرة التعاون الدولي، السفير الإسباني على "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي تم إعداده بالتعاون مع أكثر من 100 من شركاء التنمية، ويتضمن طرقًا عملية من أجل تحفيز قدرة الدول على حشد التمويلات المناخية ومشاركة الأطراف ذات الصلة سواء الحكومات أو القطاع الخاص أو شركاء التنمية أو المنظمات غير الهادفة للربح أو المجتمع المدني في تحفيز العمل والتمويل المناخي.

وتناول اللقاء أيضًا بحث تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، فضلا عن استعراض النتائج والتوصيات الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية لبحث التعاون المشترك ضمن برنامج "نُوَفِّي"، وتعزيز جهود تمكين المرأة.