«متاهة الصخيرات».. كيف تعقد الموقف السياسي في ليبيا خلال 7 سنوات؟
أطلق المجلس الرئاسي الليبي مبادرة جديدة تستهدف حل الأزمة الليبية، واجتمع محمد المنفي، اليوم الأحد مع عدد من القادة الأفارقة على هامش أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، وتناولت اللقاءات دور الاتحاد الإفريقي في جهود المصالحة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ودعم الجهود لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، بعدما فشلت الحلول والمبادرات، ودعا "الرئاسي" لحوار دستوري يهدف لفض النزاع.
الفترة الانتقالية في ليبيا أشبه بـ "المتاهة" كل النتائج المعلنة لكل مبادرة تصل بنا إلى حل للأزمة الليبية، إلا أن الأمر المعقد على الأرض يصل بنا إلى نتائج على الورق فقط، ويعود الصراع الدائر من جديد.
المبادرة التي أطلقها "الرئاسي الليبي" تسعى لتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، إلا أن تنفيذ المبادرة شديد الصعوبة، فالرئاسي الليبي يتواجد على الأرض السياسية الليبية بشكل "شرفي".
الاتفاق السياسي الذي أتى بـ"المنفي" كرئيس للمجلس الرئاسي ورط ليبيا في اتفاقيات غير قانونية، و فوضى سياسية.
عقد الأوضاع وفتح باب التدخلات.. 7 سنوات من اتفاق الصخيرات
وقعت الأطراف الليبية اتفاقًا سياسيًا في ديسمبر 2015، في منتجع الصخيرات المغربي، وهذا الاتفاق غير المسبوق منذ انهيار نظام القذافي، وتمخض هذا الاتفاق عن حكومة الوفاق التي قادها فايز السراج، فيما وقعت هذه الاتفاقية برعاية المبعوث الأممي لليبيا وقتها برناندينو ليون.
الهدف من اتفاق الصخيرات الذي عقد في المغرب، كان إنهاء الأزمة والوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف الليبية.
الاتفاق نص على العديد من البنود أهمها شكل وطبيعة مهام الحكومة، ومدة ولاية الحكومة والتي اتفقوا على أن تكون عامًا واحد، وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال هذه المدة يتم تجديد مدة الحكم تلقائيًا، وهو الأمر الذي لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن.
إقرأ أيضًا:
مشهد معقد.. «الصراعات الانتقالية» تهيمن على ليبيا والارتباك السياسي سيد الموقف
وعدم تنفيذ بنود الاتفاق شجع "السراج" على اتخاذ قرارات جدلية، وتمرير اتفاقيات دون العودة إلى البرلمان الليبي الذي يمثل مصدر التشريع للشعب الليبي.
"اتفاق الصخيرات" حملت أغلب نصوصه كلمة "التزام" وليس إجبار أو التزام، وهو ما جعل بنوده ليست إلزامية، كما نص على الالتزام بإخلاء المناطق السكنية والمقرات المدنية والعسكرية، هذا البند كان بمثابة إعادة تمركز للمليشيات وليس حلها أو نزع السلاح منها.
الاتفاق كذلك أدى لخلط المسميات وتداخل الاختصاصات، فرئيس المجلس الرئاسي أصبح هو رئيس الوزراء، رغم اختلاف المهام، وهو ما أعطى الحكومة وقتها صلاحيات سمحت بفتح أبواب ليبيا على مصراعيها للتدخلات الأجنبية، كما جعل استمرار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة أبدى، وأعطى لهم الحق في الاستمرار حتى الوفاة أو تقديم الاستقالة، وهو ما جعل الأوضاع في ليبيا معقدة، فلا حلول.
«الإرهابية» مررت مصالحها
أما جماعة الإخوان، فتكالبت على "اتفاق الصخيرات"، ونجحت من خلاله تمرير مصالحها، وهو ما اعترف به محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي للجماعة الإرهابية.
واعترف "صوان" في تسريبات له بتورط الجماعة الإرهابية في انقسام المؤسسات الليبية، وأكد على توريط الليبيين في اتفاق الصخيرات، وأن الجماعة تسعى لإفشال المسار الانتخابي.
وأكمل اعترافاته بأن اتفاق الصخيرات، كان مدخلًا لانتزاع الشرعية من الحكومة الليبية والبرلمان، وأن الجماعة ترفض الانتخابات كون كل الاستطلاعات تشير لخسارة الجماعة في الانتخابات.
