كمالى: حماية حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر كانت من أوائل الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، تعد نتاجاً لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام والتي قامت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري، مؤكدا أن حماية حقوق المرأة هو حجر الزاوية للاستقرار الاجتماعي وتنمية الأسرة المصرية وجزء لا يتجزأ من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في حفل ختام فعاليات الـ16 يوما العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة أميرة تاوضروس، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومنسق عام المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومدير المركز الديموجرافي، والدكتور محمد علاء، مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط ومنسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية، وعدد من السادة الوزراء ورؤساء الجامعات.
وخلال كلمته قال الدكتور أحمد كمالي إن مصر تستقبل هذا العام الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان على أعتاب "الجمهورية الجديدة" القائمة على أساس قيم المواطنة والسلام والاستقرار والتنمية، ومبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل مواطن، مؤكدًا أن جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان تستند إلى رؤية وطنية تعبر عن تطلعات الشعب المصري في تأسيس مجتمع قائم على مبدأ تكافؤ الفرص بمساواة كاملة دون تمييز.
وحول رؤية مصر 2030 أشار كمالي إلى أنها ترتكز على مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة، مع ضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد.
واستعرض نائب وزيرة التخطيط المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنه يعتمد على الارتقاء بالخصائص السكانية للمجتمع المصري من خلال خطة تنفيذية تتضمن خمسة محاور رئيسة هي محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ومحور التدخل الخدمي، ومحور آخر للتدخل الثقافي والتوعوي، ومحور التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي.
