وزير المالية: تعديلات الإجراءات الضريبية تستهدف التصدى لعمليات التهرب الضريبى
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية ليست لها علاقة من قريب ولا من بعيد بسرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق، بل تأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر.
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية أن هذا الأمر ليس بجديد علينا، مستشهدا بقانون "الفاتكا" وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
ولفت الوزير إلى انضمام مصر إلى قانون "الفاتكا" خلال عام 2013، والتزمنا به، موضحا أن الجديد أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين، ووضع آليات للتفعيل ببن الدول لتتمكن من تبادل معلومات طبقا لأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة.
وأضاف أن مصر انضمت إلى الاتفاقية في 2016 لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة أن تلك الاتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل على عكس قانون الفاتكا.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة منذ أكثر من سنة والقانون مستوفي كل الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، كما أنه إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.
