«المؤتمر»: قرض صندوق النقد شهادة نجاح جديدة لكافة السياسات المالية المصرية

قال اللواء سامح لطفي، مساعد رئيس حزب المؤتمر للعلاقات الخارجية، إن موافقة صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرًا مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار، بعثت بالعديد من رسائل الاطمئنان حول ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في الاقتصاد المصري، وحسن الخطى الاقتصادية التي تسير عليها مصر، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الصعبة، الأمر الذي يكتب شهادة نجاح لكافة السياسات الاقتصادية والمحاور المالية التي حرصت الحكومة المصرية على اتباعها للحفاظ على صلابة وقوة الاقتصاد المصري.

ولفت لطفي، في بيان له، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر الآن يستهدف تنفيذ سياسة نقدية تساهم في تخفيض معدلات التضخم بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي، وتعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك من خلال إلغاء دعم برامج الإقراض.

وأضاف أن الدولة المصرية تسعى للاستفادة من هذا القرض في العديد من أوجه التنمية المستدامة، وتأتي على رأس أهداف الدولة من هذا القرض هو دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومواجهة التضخم، واستكمال وتيرة التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وكان قد وافق صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار.
ويتيح القرار صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة.

ووفق بيان صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشجع «تسهيل الصندوق الممدد»، على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملًا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.