الفيومى: ترخيص المحال العامة يسهم فى ضبط الأسعار بالسوق

قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن قانون تراخيص المحال العامة صدر في 1 أكتوبر 2019، واستغرقت دراسته عاما ونصف العام، وهو من القوانين المهمة له مردود اقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السوق المصرية غير منضبط، وهذا القانون سيساعد في تطبيق قرار رئيس الوزراء بإلزام كل بائع بوضع السعر على السلعة.

وأردف: "لا يمكن تطبيق قرار رئيس الوزراء على المحال غير المرخصة، لأنه اقتصاد غير رسمي، وهذا النوع قدر بـ40% من النشاط الاقتصادي في السوق المصرية، لذا ترخيص المحال يساعد في تطبيق القرار لضبط الأسعار".

ولفت إلى أن هناك العديد من الشكاوى من المواطنين ورجال الأعمال حول التراخيص المتعلقة بالمحال، لذا جاء إنشاء القانون الجديد الخاص بإصدار تراخيص المحال العامة والقضاء على كافة السلبيات التي تتواجد في القانون القديم.

رئيس الوزراء يطالب المواطن بالإبلاغ فى حال عدم كتابة الأسعار على السلع الاستهلاكية

وأكد الفيومي أن رسوم الترخيص تدفع مرة واحدة ولا تجدد، وهي دائمة طول العمر، منوهًا بأن الهدف من هذا القانون بخاص بتراخيص المحال العامة ليس جمع الأموال.