«التموين»: اجتماع مرتقب مع «الغرف التجارية» لتحديد أسعار السلع.. وعقوبات رادعة للمخالفين

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية للسلع، ليتم وضعها وفق آلية التنفيذ لوضع الأسعار العادلة وتحديد هامش الربح.

وأضاف خليل، لـ"الدستور"، أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ستقوم الفترة المقبلة بإجراءات صارمة لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات الحكومة بشأن الإعلان عن أسعار السلع بحملات رقابية مكثفة واتخاذ إجراءات الغلق والمصادرة للسلع، مشيرا إلى وجود قرار سابق في هذا الشان برقم 330 صادر 2017، ينظم الأسعار والإعلان عنها وفقا لسعر فاتورة الشراء مهما زادت حلقات التدوال، ولا بد أن يتم الإعلان عن السعر الاستشاردي على الرف بناء على الفاتورة، وتوجيه مجلس الوزراء بهذا القرار مرة أخرى من أجل ضبط السوق واستقرار الأسعار.

وتابع خليل أنه بناء على القرار السابق الصادر عن وزير التموين يلزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والموردة للسلغ الغذائية بتدوين سعر السلعة للمستهلك على العبوة بخط واضح باللغة العربية، ويحظر على جهات تدوال السلع الاتجار أو التوزيع والتخزين دون أن يكون مدونا عليها السعر.

وكشف خليل عن أن الإدارة العامة للرقابة التمونيية تقوم بـ3000 حملة رقابية على مستوى الجمهورية على جميع المنشآت الخاصة بتداول السلع من كيس الملح إلى الأسمدة والأعلاف والأرز والخضروات والفاكهة وغيرها، مشيرا إلى أن جميع السلع التي تتم مصادرتها، ويتم احتساب سعرها وعرضها في جميع المنافذ التموينية التابعة لوزارة التموين.

 واستطرد أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة وضع الأسعار على العبوات؛ لمنع أي فرص أمام التجار لزيادة الأسعار، مضيفًا أن 60% من السلع الغذائية الموجودة بالسوق المصرية مكتوب عليها السعر.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية، إلى وجود صعوبة في كتابة الأسعار على بعض السلع وخاصة السلع السائبة مثل «الأسماك، واللحوم، والألبان السائبة».

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وسوق العبور؛ لوضع أسعار استرشادية خاصة بالسلع التي يصعب وضع الأسعار عليها، موضحًا تحديد مهلة 15 يومًا لكافة المحلات والمنافذ التجارية؛ لوضع الأسعار على السلع والعبوات الغذائية.

ولفت إلى أنه سوف يتم تشديد رقابة أمنية من وزارة التموين أو جهاز حماية المستهلك على تطبيق وضع الأسعار على السلع، مشددًا على أهمية التزام المحال والمنافذ التجارية سواء كانت كبيرة أو صغيرة بقائمة الأسعار التي يتم تحديدها حسب نوعية السلع.