5 عوامل تكشف سر ارتفاع سعر الأسمنت.. تعرف عليها

يمثل قطاع مواد البناء أحد أهم القطاعات الرئيسية في الصناعة الوطنية بمصر،حيث يساهم بحوالي ربع الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تغطية السوق المحلي بالمنتجات المستخدمة في قطاع البناء والتشييد.
 

وتقدم "الدستور" بيان بأسعار الأسمنت كأحد أهم المنتجات المستخدمة في قطاع الإنشاءات بمختلف أنواعه وفقا لأحدث أسعار الجملة.

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق إستقرارا بعد الارتفاعات التي شهدتها عقب إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف، فضلا عن إعلان الحكومة زيادة أسعار الغاز علي مصانع الأسمنت.

ويرصد "الدستور " أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع ، والتي ترتفع للمستهلك بسبب تكلفة النولون والشحن.

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1650 جنيها.

 سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1615 جنيها.

طن أسمنت العسكرى بنى سويف 1525 جنيها.

 طن أسمنت السهم إلى 1530 جنيها.

طن أسمنت طرة وحلوان 1650 جنيها.

 طن أسمنت الممتاز إلى 1520 جنيها.

سعر الجبس

سجل جبس الدولية 710 جنيهات للطن.

طن جبس المعمار إلى 690 جنيها.
طن جبس العامرية وصل إلى 650 جنيها.

أنواع الأسمنت الابيض 

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه للطن.
طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2500 جنيه.
طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2500 جنيه.
أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 1670 جنيها.
طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 1680 جنيها.
طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 1755 جنيها.
طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ1670 جنيها.
 طن أسمنت أسيوط المخلوط 1130 جنيها.. والواحة المخلوط بـ 1190 جنيها.
 

وقد كشف خبراء قطاع التشييد والبناء أن هناك 5 عوامل وراء ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الحديد والأسمنت أهمها تضرر أسواق البليت العالمية وهي المادة الخام التي تدخل في صناعة الحديد وبالتالي ارتفاع أسعارها يسبب بتداعيات الحرب الروسية الأوكراني، فضلا عن ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، وتضرر سلاسل الإمداد وزيادة تكلفة الشحن البحري، والنقل البحرى بشكل عام. 
 

ومن العوامل أيضا نقص المعروض، زيادة الطلب، مضيفا أن العقوبات الغربية من أمريكا وحلفاؤها علي روسيا والتي تجاوزت 10 آلاف عقوبة تسبب في رفع أسعار الطاقة بجميع أنواعها كالفحم، المازوت، والغاز الطبيعي، والتي تعتمد عليها صناعة الأسمنت بشكل كثيف حيث تمثل تكلفة الطاقة بها من 50 إلى %60 من تكلفة المنتج النهائى.