وحدة متخصصـة.. جهود الأمانة الفنية في متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اتخذت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عددا من الخطوات التنفيذية وفـق المسارات الثلاثـة المحددة في الاستراتيجية، وهي التطوير التشريعي، والتطوير المؤسسي، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وقامت اللجنة بتشكيل وحدة متخصصـة تتـولى مهمة رصد ومتابعـة تنفيـذ الاسـتراتيجية الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، وبـدأت في تصنيـف النتائـج المسـتهدفة في الاسـتراتيجية وموافـاة الوزارات والجهات بالنتائـج المسـتهدفة وفقا لاختصاصاتها، وتـم عقـد سلسـلة مـن الاجتماعـات مـع كافـة الجهـات المعنيـة بالتنفيـذ، ومـن بينهـا المجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان، وممثلـو منظـمات المجتمـع المـدني مـن أجـل التشـاور وتنسـيق الجهـود، كـما تمـت دعـوة الهيئـة الاستشـارية للجنـة العليـا الدائمـة لحقـوق الإنسـان للتشـاور حـول آليـات تنفيـذ الاسـتراتيجية.

وعكفـت الأمانـة الفنيـة عـلى وضـع تصـور ورؤيـة عامـة اســتنادا على المعلومات الواردة مــن مختلــف الــوزارات والجهــات بشــأن سياســاتها وبرامجهــا وخططهــا وإجراءاتهـا التنفيذيـة، مـع إجـراء تقييـم دوري لمـا تـم إنجـازه بالفعــل. 

مسار التطوير التشريعي

تفعيلا لاختصاص اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المنصـوص عليـه في قـرار إنشـائها باقـتراح القوانـين والتعديـلات التشريعيـة ذات الصلـة بدعـم وتعزيـز حقـوق الإنسـان، وتنفيـذا لمـا أكدتـه الاسـتراتيجية الوطنيـة لحقـوق الإنسـان مـن وجـود حاجـة إلى تعديـل بعـض التشريعـات، واسـتحداث أخـرى جديدة، في إطــار متابعــة تنفيــذ مــصر لالتزاماتهــا الدوليــة الناشــئة عـن أحـكام الاتفاقيـات الدوليــة ذات الصلـة، وإنفـاذًا لـلإرادة الدسـتورية الواضحـة في تعزيـز وضـمان كافـة حقـوق الإنسـان؛ أعدت الأمانة الفنية للجنة مجموعة من مقترحات القوانين، وتنوعـت تلـك المقترحـات بـين مـا يصـب في تفعيـل وتعزيـز الحقـوق المدنيـة والسياسـية، والحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، وبـين تعزيــز حقــوق المــرأة والطفــل والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأسـفرت جهود الأمانة الفنيـة في مسـار التطويـر التشريعـي عـن إنجـاز نسـبة تصـل إلى 46% مـن النتائـج المسـتهدفة في هـذا المسار، وأعدت الأمانة ما يزيد علي ثلاثين مقترحًــا بقانـون يحقـق سـبع عـشرة نتيجـة مسـتهدفة مـن إجـمالي سـبع وثلاثـين نتيجـة، وشـملت هـذه المقترحـات تعديلات عـلى قوانـين الإجــراءات الجنائيــة، والعقوبــات، وحــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة النقــض، وقوانــين العقوبــات الخاصــة، والطفــل ،والأحــوال الشــخصية، والجنســية، وقوانــين البيئــة، وتنظيــم المنشــآت الطبيــة، والتأمــين الإجبــاري، وبعــض أحــكام نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة، وتشــغيل العمالــة المنزليــة، وإعــداد تقريـر تفصيـي بـرأي الأمانـة الفنيـة في مـشروع قانـون العمـل الجديـد، وتشريعـات أخـرى.

بالإضافة إلى أن كافــة المقترحــات بقوانــين التــي أعدتهــا وحــدة الشــئون التشريعيــة بالأمانــة الفنيــة تــم إجــراء حــوار مجتمعــي بشــأنها، شــارك فيــه أعضــاء في مجلــسي النــواب والشـيوخ، وممثلـون عـن المجالـس القوميـة المتخصصـة، وأعضـاء في المجلـس القومـي لحقـوق الإنسـان، وممثلـو منظـمات المجتمع المـدني، وتـم إرسـال هـذه المقترحـات رفـق المذكـرات الإيضاحيـة إلى الجهـات الرسـمية المختصـة لدراسـتها والبـت فيهـا واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة بشـأنها، وقـد وافـق مجلـس الـوزراء بالفعـل عـى عـدد مـن تلـك المقترحـات، وتجـري متابعـة الإجـراءات ذات الصلـة.