«خطة النواب» تبدأ مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي اجتماعها اليوم، الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

وينص التعديل على إضافة  فقرة ثانية لنص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية تنص على أن "ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠.١٤٢ مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".

يذكر أن المادة ١٤٠ من قانون البنك المركزي في الباب التاسع الخاص بسرية الحسابات تنص على أن "تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب".

فيما تنص المادة ١٤٢ من قانون البنك المركزي على "أن يحظر على كل من يتلقی أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل".

وقال الفقي إن الملتقى الدولي للبنوك يختص بالشفافية وتبادل المعلومات، وهذا مهم جدا لأن في سنة ٢٠٠٩ بعد الأزمة المالية العالمية كانت هناك مشاكل عديدة وأزمة الديون وكان في المنتدى الدولى الذي يختص بالشفافية وتبادل المعلومات الخاصة بالأغراض الضريبية وملاحقة المتهربين من أي دول.

وشدد على أن التعديل يحقق العدالة الضريبية يتم من خلال طلب الحساب لشركة أو أفراد أو تلقائيا.