رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آراب نيوز: مصر تخطط لجذب استثمارات أوروبية لتصبح سوقًا لأفريقيا

استثمارات
استثمارات

قالت صحيفة آراب نيوز، إن مصر تكشف عن خطط لإقامة منتدى أعمال مشترك مع الاتحاد الأوروبي لجذب الاستثمار في القارة الأفرقية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يواصل كبار المسؤولين من مصر والاتحاد الأوروبي خططًا لإقامة منتدى أعمال مشترك يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وأجرى وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير ، مؤخرًا محادثات مع مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة ، كريستيان بيرجر ، حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي.

وقالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على العمل سويًا على تعزيز فرص الاستثمار للشركات الأوروبية في مصر إلى جانب حزم الحوافز ذات الصلة التي تقدمها الحكومة المصرية.

وأشار سمير إلى أنه من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، تتطلع مصر لأن تصبح مركزًا لتصنيع المنتجات الأوروبية وقناة للأسواق الأفريقية.

وأضاف أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مطلوب أيضًا كجزء من إستراتيجية مصر التي أطلقتها مؤخرًا لتطوير صناعة السيارات ، وخاصة السيارات الكهربائية.

بالإضافة إلى ذلك ، تمت مناقشة الجهود المبذولة لتنشيط القطاع الخاص المصري في أعقاب جائحة فيروس كورونا والصراع الروسي الأوكراني الجاري في الاجتماع.

وأشار سمير إلى مبادرات حكومية جديدة مرتبطة بسياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي وترخيص المستثمرين والمصنعين.

وقال بيرجر إن الاتحاد الأوروبي حريص على تعزيز علاقاته الاقتصادية والسياسية مع مصر التي يعتبرها أحد شركائها الرئيسيين في المنطقة ، لا سيما دور مصر كحلقة وصل مهمة في سلاسل التوريد الإقليمية.

كما أشاد بعمل القاهرة على تحسين بيئة أعمالها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ، أضاف بيرجر أن الاتحاد الأوروبي يريد زيادة تطوير تعاونه مع مصر للمساعدة في جعلها مركزًا لصناعة اللقاحات في إفريقيا ، وتنمية قطاع الطاقة المتجددة لديها. خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وكان سمير قال في سبتمبر الماضي إن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي بلغ نحو 29.6 مليار دولار مقارنة بنحو 23.8 مليار دولار في 2020 بزيادة 24.5 بالمئة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر سوق في العالم للصادرات المصرية ، مضيفًا أن الحكومة المصرية تهدف إلى تبني التقنيات الصناعية الأوروبية المتقدمة.