مصطفى سالمان: مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية يستهدف تيسير الخدمات

قال النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، يهدف إلى تيسير تقديم الخدمات، وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية وتبسيطها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يهدف لتقديم الاستشارات الإدارية والتنظيمية اللازمة والدعم الفني المطلوب لضمان نجاح الصندوق المقترح إنشاؤه، حيث ترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية.

جاء ذلك أثناء مناقشة  مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب فى شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

وأوضح النائب مصطفي سالمان، أن القانون أيضا يستهدف تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، والقضاء على الأمية الرقمية.

ومن جانبه اكد النائب الدكتور محمد شوقى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة المشتركة أزالت المادة الخامسة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب شبهة عدم دستوريته، موجها الشكر للحكومة على تقدمها بمشروع القانون فى إطار دعمها للمؤسسية فى مؤسسات الدولة وتحقيق الكفاءة فى عملها.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى حذف المادة الخامسة من مشروع القانون، بسبب ما اعتراها من شبهات عدم دستورية.

من جانبه طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، بضرورة الاهتمام  بملف التحول الرقمي في مصر، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لتضافر كافة جهود الدولة لتحقيق كافة أهدافه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

وأوضح النائب، أن مشروع القانون يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، لاسيما في ظل وجود بعض المعوقات بالجهاز الإداري للدولة.