تعليم الشيوخ تعد ورقة بحثية حول استعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية

أعدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورقة عمل بحثية بشأن العمل على استعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية والتعليمية وأن تكون جاذبة وتحظى على ثقة المجتمع وذلك طبقا لرؤية الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة ومقدم ورقة العمل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من وضع يده على مشاكل ومعوقات العملية التعليمية في مصر سواء من حيث المناهج الدراسية أو الكثافة العالية بالفصول الدراسية أو مناخ العمل وبيئة في العملية التعليمية  وعمل الرئيس بجهد منقطع النظير وبإرادة كبير جدا علي العمل وبقوة نحو ازالة كافة المعوقات ومن هذا المنطلق و وفقا لرؤية الجمهورية الجديدة تم اعداد هذه الورقة في إطار مد يد العون والمساعدة حتى ولو بالأفكار والمقترحات وتقديم رؤية متميزة للعمل علي جعل المدارس المصرية نموذجا للجذب ونيل ثقة المجتمع وان تعود لريادتها التعليمية.

وأكد دعبس أنه سيتم وضع الورقة البحثية بامانة اللجنة ومناقشتها وان يتم وضعها تحت أمر ويد متخذ القرار وأرسلها لكل من يهمه أمر العملية التعليمة وذلك في اطار التعاون والتنسيق الكامل بين البرلمان والسلطة التنفيذية للعمل علي وضع الحللول وليس تصدير المشاكل.

ومن جهة أخرى حصل “الدستور” على نسخة من ورقة العمل البحثية والتي أوصت بالعديد من التوصيات الهامه جدا سواء من حيث المواد الدراسية او من حيث التمويل اللازمة ففي ملف المواد الدراسية اوصت الورقة في هذا الملف بالعديد من التوصيات، منها ان لا يزيد عدد المواد الدراسية علي 3 مواد في الترم الواحد على أن يضاف اليها مادة الحاسبات بالتدرج وحسب السنة الدراسية وان يتم وضع الهوايات والأنشطة والألعاب والخط من خلال جدول الحصص مرتين اسبوعيا.

وفي مجال الدراسة ومنح الدرجات أوصت الورقة بأنه اذا كانت المادة مستمرة خلال الفصلين الدراسين تقسم الدرجات علي النحو التالي 10 درجات كل شهر لمدة 3 شهور بالاضافة الى 20 درجة في امتحان نهاية الفصل الدراسي او الترم ويكرر ذلك في الفصل الثاني للسنة الدراسية بحيث يكون مجموع المادة 100 درجة للعام الدراسي اما اذا كانت المادة لفصل دراسي واحد يكون مجموع المادة من 50 درجة علي ان توزع كالتالي 10 درجات لكل امتحان شهري و20 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي وهذا النظام سيؤدي الي عدم تغيب التلاميذ عن المدارس لأن غيابه يعني انخفاض درجاته أو رسوبه وذلك حسب نسب حضوره.

كما أوصت الورقة ان يتسم المنهج الدراسي بالوضوح وان يصاحبه وسائل واساليب ونماذج لتسهيل فهم الطالب واستعابه وان يبدء الكتاب المدرسي بالقواعد العامه في كل ماده ونماذج وحالات مرتبطة بالموضوع والعمل علي ايجاد حللول لها.

كما انه يفضل ان تكون السنوات الاولي للتليمذ ان يتم وضع صور توضيحيه لكل درس تبين وترتبط بالمعلومات الموجودة في الدرس وان لا تكون الصفحات مكدسة ومكتضة بالكتابة وغير مترابطة ومنظمة ، وان يتضمن نهاية كل فصل عدد من نماذج الاسئلة الارشادية للامتحان  وان يتم تلخيص الدرس وتبسيطه بعيدا عن النطويل والتكرار حتي لا يلجا الطالب لشراء كتب خارجية.

كما انه لابد من العمل علي تقسيم الطلاب في الفصول علي اساس مجموعهم بحيث يكون هناك فصول للاوائل  والمتميزين وفصول للوسط وفصول اخري وان يتم التقيم نهاية الفصل الدراسي لجميع الطلاب.

كما اقترحت الورقة تعليم مادة لقيادة السيارات وما تشمله من إرشادات وتعليمات الطرق  وتكون تلك المادة في نهاية المرحلة الثانوية.

وأوصت الورقة ايضا عمل منافسات ومسابقاتت بين الطلبة سواء رياضية او ثقافية او فنية واجتماعية ومنح الفصول المتفوقة جوائز للتشجيع على أن يتم مشاركة المتفوقين في مسابقات علي مستوي الجمهورية او عربيا وعالميا.

واقترحت الورقة ايضا ان تكون الدراسية خلال اليوم الدراسي علي 3 فترات  بحيث يكون الطالب او التلميذ طوال اليوم بالمدرسة للقضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية وذلك في حال عدم وجود كثافة عالية اما اذا كانت هناك كثافة عالية فيكون اليوم الدراسي من الساعة 8 الي الساعة 12 ظهرا علي ان تكون الفترة الثانية من 12 ونصف الي الرابعة ونصف وتكون الفترة الثالثة من الخامسة الي التاسعة مساء .

و اوصت الورقة في مجال التمويل المالي الاضافي بان يتم وضع نظام في كل مدرسة حكومية بان يجعل اكثر من عضو لمجلس ادارة تلك المدرسة من رجال الاعمال في المنطقة                                          

وان يتم عمل مجموعات تقوية يكون دخلها بالكامل للمدرس لتحسين وضعه وان يكون هناك عقاب قوي لكل مدرس يعمل بالدروس الخصوصية وان يتم استغلال اسوار المدارس في الاعلانات للشركات والافراد وان يكون المقابل لصالح صندوق اعضاء هيئة التدريس.

كما طالبت الورقة بانشاء صندوق لدعم المدرسين، وأشارت الورقة لبعض التجارب في بعض الدول التي نجحت في حل مشاكل التمويل بعيدا عن خزانة الدولة، ومنها الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاخري سواء من حيث الادارة الذاتية للمدارس او الاستقلالية في اعداد البرامج والمناهج الدراسية.