تقرير أممى: أزمة كورونا أدت إلى زيادة حجم الدين العام

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن أزمة كورونا التي جاءت بعد عقد من الصدمات الاقتصادية والسياسية، ومعدلات الهبوط في النمو، وتراجع مالية الحكومات، أدت إلى توسيع العجز المالي وزيادة حجم الدين العام وأعبائه على الحكومات.

أضافت "الإسكوا"، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن الضغوط على الميزانيات العامة تصعب العثور على موارد إضافية للنفقات الاجتماعية الأساسية، وبما أن التعافي الشامل من الجائحة والتقدم المستمر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلبان تعزيز مالية الحكومات بشكل عام والإنفاق الاجتماعي بشكل خاص، فإن الحكومات تحتاج إلى التفكير في استراتيجيات مالية موجهة تحقق لها معايير الكفاءة والإنصاف والاستدامة، وتساهم في تعزيز الاستثمارات المجدية.

وولدت الصدمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة العربية ضغوطًا مستمرة على النمو، أضيف إليها الضعف الناجم عن انخفاض أسعار النفط في عام 2014 والتعافي البطيء منذ ذلك الحين. وبينما كانت توقعات النمو ترتفع ببطء في عامي 2018/2019، جاءت الجائحة ومعها انهيار أسعار النفط ليعرقل الإمكانيات المالية المرصودة لعام 2020. 

وتشير الاقتصادات بحوالى 6% مقارنة بإسقاطات ما قبل الجائحة البالغة نحو 2.5%، ويعادل هذا الانخفاض خسارة بنحو 159 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي، ويأتي نتيجة التداعيات السلبية المجتمعة على أسواق النفط، وإيرادات السياحة، والتجارة، وتدفقات الاستثمارات.