وزير التنمية المحلية: حصر 2,6 مليون طلب لمخالفات على أراضى المحافظات
كشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تصنيف المخالفات التي وقعت في المحافظات، مشيرا إلى أن إجمالي المخالفات التي تم حصرها بلغ 2,6 مليون طلب تنقسم كالتالي، 45 ألف مخالفة على أراضي أملاك دولة و360 ألف على أراضي أوقاف و320 ألف مخالفة تعد على خطوط التنظيم و114 ألف على أراضي ولاية وزارة الري و180 ألف مخالفة بناء دون ترخيص و160 ألف بناء على أراضي إصلاح زراعي و154 ألف على أراضي آثار و115 ألف بناء على أراضي جهة الطرق والكباري و85 ألف تغيير استخدام داخل المناطق المخصصة و20 ألف خارج المناطق مخططة و22 ألف مخالفة تغيير استخدام جراجات منها 10 آلاف مخالفة يصعب إعادتها للنشاط مرة أخرى.
وأضاف «آمنة» أن هناك 1,6 مليون مخالفة بالريف منها 1,4 مليون مخالفة بناء على أراض زراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور وزيري الاسكان والتنمية المحلية المهندس عاصم الجزار واللواء هشام آمنة.
فيما قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الحكومة والبرلمان مهمتهم الأساسية في قانون التصالح تحقيق مصلحة غير المخالفين، وعدم مساواتهم بمن خالف القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان بمجلس النواب تعديلات قانون التصالح بحضور علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة والنائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وأكد وزير الإسكان أن أشكال التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها الحكومة من المواطنين صعبة جدا، وهو ما يجعلني أؤكد حديث النائب أحمد السجيني، عندما قال في كلمته ويل للمطففين، متابعا: «نحن لا نمثل الذي خالف ولكن من لم يخالف له حق في رقبتنا».
وشدد وزير الإسكان على أن العمل بقانون ١٧ قد انتهي، مضيفا: «ننشئ قانونا جديدا ويجب عدم التركيز في المناقشات على القانون الملغي».
جاء ذلك ردا على مطالب النواب بعدم النص في التعديلات الجديدة على إلغاء قانون التصالح رقم 17.
