وزير التنمية المحلية لـ«الدستور»: بدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد غدًا

قررت وزارة التنمية المحلية بدء تطبيق قانون المحال العامة الجديد، بعد الاستقرار عليه وتوحيد وجهات النظر بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم تطبيق القانون منذ غدٍ الأحد، وذلك بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، والذي حدد له الأحد 11ـ 12ـ 2022.

وكشف وزير التنمية المحلية، لـ"الدستور"، عن أنه تم الموافقة على إدراج 316 نشاطا من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مضيفا أنه سيتم الموافقة على منح ترخيص المحال فيمن تنطبق عليهم أي من الأنشطة التي حددتها اللجنة.

وأضاف أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، التي يرأسها، لا تمانع في إضافة أي نشاط جديد يتم خلال الفترة المقبلة، منوها بأن الغرض هو تيسير التراخيص على المواطنين دون أي مشكلات أو عقبات.

وشدد الوزير على أنه سيتم تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين، في حالة عدم التقدم للحصول على التراخيص، لافتا إلى أنه تم تشديد العقوبة على المخالفين، ما بين الحبس والغرامة التي تصل إلى 50 ألف جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية إن اللجنة العليا تقدم كل الدعم والتسهيلات أمام المواطنين، مؤكدا أن الغرض من إصدار قانون المحال العامة هو توفير فرص العمل أمام المواطنين، ودعم الصناعات الصغيرة ومتوسطة الصغر في المحافظات الـ27، بجانب مواجهة البطالة والحد منها، بما يضمن تنفيذ رؤية الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.