برلماني: قانون حماية المنافسة يتضمن مميزات مهمة في صالح المستهلك
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن إقرار مجلس النواب لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، يستهدف مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فعالية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
وأضاف النائب، في بيان، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة فى العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات، مشيرا إلى أن للقانون مميزات هامة تعود على المستهلك، منها، تنوع السلع والخدمات المتاحة في السوق، ارتفاع جودة السلع والخدمات وانخفاض أسعارها، تطوير السلع والخدمات وزيادة فرص الابتكار، ارتفاع القدرة الإنتاجية للشركات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون له فوائد تعود على السوق مثل جذب عدد أكبر من المستثمرين، وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للدخول إلى السوق، وعدم اقتصاره على الشركات الكبرى فقط، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
وأكد النائب نادر الخبيري على أن الجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس السيسى، أحد أعمدتها هي حماية المواطن من الاحتكار، لخلق سوق متنوع ونشط يساهم فى تعزيز استقرار السوق وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية.
وطالب الخبيري بضرورة وجود حملات توعية بأهمية القوانين التي يسنها مجلس النواب المصري وتعريف المواطن بأهميتها والفوائد التي ستعود عليه من إقرار تلك القوانين، وكيف تحمي الدولة مواطنيها بسن مثل تلك القوانين.
وكان مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
