محلل سياسى يكشف أهمية الاتفاق الإطارى السودانى والسيناريوهات المقبلة

قال المحلل السياسي السوداني، محمد إلياس إن الاتفاق السياسي الإطاري الذي تم توقعيه خلال اليومين الماضيين يشكل علامة مميزة لاستقرار الخرطوم، مشيرًا إلى أن ابرز نقاط الاتفاق هو انتقال السلطة للمدنية بعد انتهاء فترة العسكر والاحداث التي حدثت في 25 اكتوبر الماضي. 

أضاف إلياس، لـ"الدستور"، أن الاتفاق الإطاري يمهد التسهيل للسلطة المدنية لمدة عامين، والدستور الانتقالي الذي تم وضعه في الاتفاق يعد ابرز النقاط الذي سيتم التوافق عليها وسيتم من خلال الفترة المقبلة. 

أشار المحللل السياسي السوداني إلى أن الأحزاب التي لم توقع على الاتفاق ليست لها أهمية أو تأثير كبير على السلطة في البلاد كجماعة الإخوان والأحزاب التي تداعمها، لافتًا إلى أن الاتفاق الاطاري في السودان سيوقف الازمات والاشتباكات التي حدثت في البلاد خلال الفترة الماضية. 

توقيع الاتفاق السياسي الاطاري 

واكتملت مراسم الاحتفال بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري السوداني، خلال الفترة الماضية، بالقصر الجمهوري بقاعة البقعة، على الاتفاق السياسي الإطاري، وسط حضور إقليمي ودولي والآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيقاد، بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي وعدد من الأحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية والحركات المسلحة.

والسودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة، عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات.

تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية وتقف على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والدينية وألا تفرض دينًا على أي شخص، وتكون غير منحازة في الشئون الدينية.

كما أن السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات، تتأسس هوياته على أساس مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه المميز.

ترسيخ مبدأ العدالة، بما فيها العدالة الانتقالية ووضع حد لجرائم الإفلات من العقاب وقانون حقوق الإنسان وكل أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الجنسي.

المواطنة أساس الحقوق والواجبات، وتقوم على المساواة بين المواطنين دون تمييز.

التأكيد على جيش مهني واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي.

الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وخاصة حقوق النساء، وحماية المبادئ الداعمة لحرية العمل النقابي والتجمع السلمي.

الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني واحد يحمي حدود الوطن وينأى بالجيش عن السياسة، ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي.