«الباز»: مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية مهم للاقتصاد المصرى ويحارب الفساد
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن عدم توافر المعلومات قضية نعاني منها في مصر، لكن أحيانًا غزارة المعلومات تؤدي إلى حدوث حالة من اللبس.
وأضاف «الباز»، في حديثه عن مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد خلال برنامجه الأسبوعي «مش حسبة برمة» عبر إذاعة «نغم إف إم»، الخميس: «لما ميبقاش في معلومة متقدرش تحتار كده، زيادة المعلومات تؤدي لزيادة الشائعات».
وأشار الدكتور محمد الباز، إلى أن «مصلحة الضرائب قالت إن مشروع التعديل أو هذا الاقتراح يسمح بالإفصاح عن معلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، تنفيذًا للاتفاقية التي وقعت عليها مصر ولا يمس حسابات البنوك».
الباز: مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية لمواجهة التهرب الضريبي والجرائم المالية
وتابع: «التعديل ده علشان لو في تهرب ضريبي أو إخفاء ثروات، للحماية من وقوع أي جريمة، المسألة ملهاش علاقة بالحسابات، محدش له علاقة بحساباتك».
وأشار الباز، إلى أن تبادل المعلومات بين السلطات الضريبية يساعد بعض الدول في التحقق من الأمور الضريبية لرعاياها الأجانب، متابعًا: «أمر يخص الناس اللي تحقق أرباحًا في مصر وتحول الإيرادات بطريق معينة إلى الخارج دون استفادة الدولة وحصولها على حقها، التعديل معمول لمواجهة الجرائم المالية مثل قانون الامتثال الضريبي الأمريكي».
واستكمل: «مثلًا ممكن هناك أمريكان يتهربون من الضرائب، فالدولة تعرف من خلال هذا القانون هل في تهرب ضريبي أو إخفاء ثروة».
وتابع: «هذا الاقتراح من شأنه محاربة الفساد، في ناس تنقل ثروات وإيرادات شركاتهم تُحوّل إلى الخارج ولا تستفيد الدولة، لذلك فهو مهم جدًا للاقتصاد المصري».
