مزاعم وتساؤلات.. «الحكومة» ترد على مزاعم ارتفاع السيارات والدولار الجمركى
تداول في الفترة الأخيرة العديد من المزاعم والتساؤلات حول ارتفاع أسعار السيارات وارتفاع أسعار الدولار الجمركي، وبدا السؤال متى ستنتهي الأزمة؟.
فيما يخص تلك التساؤلات أكدت الحكومة عدة إجراءات من شأنها حل هذه الأزمة، وذلك من خلال ما قاله رئيس جهاز حماية المستهلك فى نوفمبر 2022، إذ أعلن عن أن حل مشكلة أسعار السيارات قريبًا، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وأن هذا القرار سيؤثر بشكل إيجابي كبير على السوق.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه ستتم العودة للأسعار الأصلية للسيارات؛ حيث أرجع سبب ارتفاع أسعار السيارات إلى الفجوة الكبيرة بين الطلب المتزايد والعرض المحدود.
كذلك أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رقم 87 لسنة 2022، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد "٤٥" مكرر (أ) بتاريخ 14 نوفمبر 2022، ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، على أن يحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.
كما يحظر القرار استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وسيترتب على هذا القرار زيادة الحصيلة الدولارية؛ حيث أشار القرار إلى أنه يفتح حساب مصرفي بالدولار الأمريكي باسم وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم "١٧3١٠٠١٦٧" يُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر المنصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، كما يحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.
وفي شأن تحويل المبلغ النقدي المستحق أورد القرار أنه فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدي المستحق وفقا لما نّصٌ عليه في هذا الشأن يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفي خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيا على المنصة.
وفيما يتعلق بالزعم بارتفاع سعر الدولار الجمركي:
نفت وزارة المالية المصرية صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي، وأكدت أنه لا صحة لرفع أسعار الدولار الجمركي. وأن المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة. وأنه لا يوجد الآن ما يسمى الدولار الجمركي (بعد التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في نهاية أكتوبر من عام 2022 في سياق قيام الحكومة باتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه المصري) حتى تقوم وزارة المالية أو مصلحة الجمارك برفعه أو خفضه.
