مجلس الوزراء يرد على المشككين: محصول القمح في مأمن وخطة لتحفيز المزارعين

شـهدت الفتـرة الماضيـة إثـارة العديـد مـن الشـائعات أو الادعـاءات المغرضـة عـن الاقتصـاد المصـري، طالت هذه الشائعات مختلف القطاعات والمؤسسات بالدولة ومنها محصول القمح.

كانت منظومة القمح أبرز المجالات التي انتشرت حولها المزاعم والادعاءات بشأن أوضاعها والزعم بندرة في القمح الحر بالأسواق؛ بسبب عدم الإفراج عن الأقماح الموجودة في الموانئ.

فـي التقرير التالي، ترصد "الدستور" كيف تعاملت الدولة وردت علـى تلـك الادعـاءات والشـائعات بالاسـتناد إلـى المصـادر الرسـمية والدوليـة الموثوقـة.

عملتت الدولة خلال الفترة الماضية على تحفيـز المزارعيـن علـى إنتـاج السـلع الألساسـية لرفـع مسـتويات الالكتفـاء الذاتـي فـي العديـد مـن السلع.

جاء القمـح على رأس تلك السلع التي اهتمت الدولة بتوفيرها بمـا يخفـض مـن معـدلات التضخـم، ويسـهم فـي السـيطرة علـى معـدلات الاسـعار.

أطلقت الدولة استراتيجية خاصة للتعامل مع توفير محصول القمح من خلال تقديـم حوافـز إضافيـة لتشـجيع المزارعيـن علـى توريـد القمـح لموسـم 2022؛ لتشـجيع جميـع المنتجيـن علـى تسـليم 12 إردبًا مـن محصـول القمـح لجهـات التسـويق عـن كل فـدان كحد أدنى.

واصلت الدولة زيادة المساحة المزروعـة مـن القمـح لتبلغ 3.7 ملايين فدان في 2022، مقابـل 3.4 ملايين فـدان فـي 2014، بنسـبة زيـادة 7.4 %.

جرى العمل على زيادة عـدد الصوامع لتبلغ 74 صومعة في 2022، مقابـل 40 صومعة عــام 2014، وذلك بنسبة زيادة تصل الى 85 %، فضلا عـن زيادة السـعة التخزينيـة للقمـح بنسـبة وصلت الى 183.3%؛ حيـث بلغـت نحو3.4 ملايين طـن عـام 2022، مقابـل 1.2  مليـون طـن عـام 2014.

وضعت الدولة أيضًا ضوابط جديدة لإحكام منظومة القمح، حيث تم تحديـد وزن الأردب من القمح بـ150 كيلوجراما فقــط بـدلا من 155 كيلوجراما؛ مـا يوفـر 5 كيلوجرامات قمـح فــي كل إردب لمصلحــة الفلاح.

زيادة عــدد نقــاط اســتلام القمح، حيــث تمت إضافـة 45 نقطــة لاســتلام القمح عــام 2022، ليصــل بذلك الإجمالي إلى 450 نقطة.

أسهمت الإجـراءات التي اتخذتها الحكومة في ارتفاع نسب توريـد القمح هذا العام لتصل إلى 4.2 مليون طن، وهـي نصف الكميـة المنتجـة بمصـر هـذا العـام، بمـا يشير إلى أن توريد هذا العام تمثــل نقلــة كبيــرة فــي اســتجابة المزارعيــن لتوريــد القمح المحلي.

وأخيرًا، جاء الإعلان المبكر عـن سـعر توريـد القمـح قبـل زراعته لأول مـرة تنفيـذا لسياسـة الزراعـة التعاقديـة؛ حيـث تـم رفـع سـعر القمح لـ1000 جنيـه كسعر استرشـادي لإردب القمح للموسـم المقبـل توريـدات عـام 2023.