تعثر حل الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والمجر

فشل الاتحاد الأوروبي والمجر الثلاثاء في إيجاد حل لخلافهما المتعلق بسيادة القانون. في حين ما زالت بودابست، المهددة بخسارة 13 مليار يورو من الأموال الأوروبية، تعلق عدة ملفات مهمة.
ولم ينجح وزراء مالية التكتل، المجتمعون في بروكسل، في إقناع بودابست بالتخلي عن حق النقض الذي يشل عمل المؤسسات.
ومن المتوقع أن تجري دراسة الملف في الأيام المقبلة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ايجاد حل مع التمسك بمبادئه في مواجهة الزعيم القومي فيكتور أوربان.
في نهاية نوفمبر، أوصت المفوضية الدول الأعضاء بتعليق 7,5 مليارات يورو من الأموال التي كان من المقرر دفعها للمجر كجزء من ميزانية 2021-2027 الأوروبية.
وإذ قررت المصادقة على خطة الإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 للمجر (5,8 مليارات يورو)، لكنها اشترطت لدفعها تنفيذ إصلاحات لتحسين مكافحة الفساد واستقلال القضاء.
وتوازياً، تستخدم بودابست حق النقض لعرقلة خطة المساعدة المشتركة البالغة 18 مليار يورو المقررة لأوكرانيا لعام 2023 ومشروع الحد الأدنى من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسية الذي تم التوصل إليه ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتنفي المجر المتهمة "بالابتزاز" أي صلة بين هذه العرقلة ومسألة الأموال الأوروبية.
لكنها تعارض كذلك فرض عقوبات جديدة على روسيا التي تقيم معها علاقات، وهي الدولة الوحيدة في الناتو، بالاضافة إلى تركيا، التي لم تصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.
وألغيت عدة عمليات تصويت كان من المفترض إجراؤها الثلاثاء في اجتماع وزراء المالية. وتتعلق بخطة الإنعاش المجرية وتعليق الأموال المخصصة للمجر والإفراج عن المساعدات المالية لأوكرانيا ومشروع فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء طلبت الثلاثاء من المفوضية "اجراء تقييم جديد بشأن المجر" بينما يجتمع البرلمان المجري الأربعاء لتبني تدابير جديدة تلبي طلبات الاتحاد الأوروبي.
وينبغي إجراء هذا التقييم الجديد بسرعة كبيرة ليتسنى بحث الملفات في الاجتماع القادم في ديسمبر.
وقال الوزير الفرنسي برونو لومير الاثنين "سنتخذ موقفا في الايام القادمة". وفيما يتعلق بالتزامات المجر، أشار إلى "أمور تسير في الاتجاه الصحيح وأخرى لا تزال بحاجة إلى النظر فيها عن كثب".
تحت الضغط، تبنت بودابست بالفعل 17 إجراءً للرد على مخاوف بروكسل، بما في ذلك إنشاء "سلطة مستقلة" تهدف إلى تحسين مراقبة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي مع الاشتباه في إثراء مقربين لفيكتور أوربان منها.
ولدى الدول الأعضاء مهلة حتى 19 ديسمبر لتبني قرار بشأن تعليق 7,5 مليار يورو من الأموال المقرر دفعها للمجر.
وقال دبلوماسيون إن هذا المبلغ يمكن خفضه حسب التقدم الذي تحرزه المجر. كما يشترط تنفيذ الإصلاحات الموعودة لتسديد 5,8 مليار دولار من خطة الإنعاش. والوقت ينفذ أيضاً امام هذا الملف، ففي حال لم تحظ هذه الخطة بالموافقة قبل نهاية العام، ستفقد المجر 70 بالمئة من الأموال.