إحاطة برلمانية تطالب بالتراجع عن تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين
طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالوقف الفورى للفاتورة الإلكترونية وعدم تطبيقها على أصحاب المهن الحرة وفى مقدمتهم "المحامون"، مؤكداً أن المحاماة رسالة وليست عملاً تجارياً.
وقال شمس الدين، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، إن المحامين يدفعون مستحقاتهم الضريبية للدولة من المنبع أثناء رفع الدعوى وكل القوانين تنص على أن المحاماة ليست مهنة تجارية، بل يتم الحظر على المحامين ممارسة أي نشاط تجاري.
وأكد أن المحامين لا يحملون ميزانية الدولة بأى أعباء مالية سواء رواتب أو حوافز مالية أو معاشات وغيره، بل بالعكس ميزانية الدولة تستفيد من المحامين من خلال الرسوم التى يتم دفعها فى خزانة المحاكم.
ودعا النائب السيد شمس الدين الحكومة إلى التراجع الفورى عن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على المحامين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، مؤكداً أن هذا النظام غير دستوري ويتعارض مع النصوص الدستورية.
من جهتها، شددت مصلحة الضرائب على الممولين من أصحاب المهن الحرة الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على المنظومة إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
كان مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد صرح بأنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022، مشددًا على ضرورة التزام جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بجميع مراحلها، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية. وشددت مصلجة الضرائب على الممولين من أصحاب المهن الحرة الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على المنظومة إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
وكان مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد صرح بأنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى منتصف ديسمبر 2022، مشددًا على ضرورة التزام جميع الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بجميع مراحلها، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.
