مجلس الشباب المصرى ينظم فعاليات اليوم الأول من مؤتمر «ماذا بعد COP 27؟»
انطلقت أمس الثلاثاء فعاليات اليوم الأول من مؤتمر "الابتكار والاستدامة ماذا بعد COP 27؟"، الذي ينظمه مجلس الشباب المصري بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية.
حضر فعاليات اليوم الأول كل من، الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، ومعتصم محادين، المنسق الإقليمي- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، وهاني عبدالملاك، مدير برامج مصر لمؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، وعزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والدكتور وليد عتلم، الكاتب والباحث المتخصص في السياسات العامة، والنائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، والدكتورة نورة الزيني، مدير الاتصال المؤسسي ببنك قناة السويس، والدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري.
كما شارك النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، والنائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، والنائبة مي رشدي، عضو مجلس الشباب المصري وعضو مجلس النواب، والدكتور نهى سمير دنيا، عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد ممدوح، إن الشراكة بين مجلس الشباب المصري ومؤسسة فريدريش ناومان الألمانية تدخل عامها الثالث من النجاح والتعاون المثمر، في إطار الاتفاقية الثقافية بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية والمصدق عليها من جانب رئيس الجمهورية والبرلمان المصري من أجل تبادل المنافع المشتركة وتعزيز تبادل الخبرات.
وأضاف ممدوح، خلال كلمته في المؤتمر، أن هذه الشراكة الناجحة استطاع المجلس من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات على رأسها منذ البداية مشروع شركاء في المناخ، وهذا المشروع من المشاريع التي نعتز بها في تاريخ مجلس الشباب المصري، حيث عمل على إخراج أول أجندة وطنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من صياغة المجتمع المدني المتمثل في الأحزاب السياسية المصرية الممثلة برلمانيا، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا البيئة.
وأوضح هاني عبدالملاك، أن ذلك جاء بعد انتهاء قمة المناخ التي شهدت العديد من الفعاليات التي تناولت جهود الدول والمنظمات للحفاظ علي البيئة والحث على التحول إلى الاقتصاد الأخضر ومطالبة الدول للتقليل من الانبعاثات الحرارية، وكذلك بحث تخفيف أثار وتداعيات تغير المناخ ووضع اتفاقيات لتنفيذ التعهدات وزيادة التمويل وتقديم الدعم للشعوب الأكثر تضررا وإقرار صندوق المناخ الأخضر.
وأشار إلى أن أهمية هذا المؤتمر تأتي لعرض توصيات وحلول تم الاتفاق عليها في مؤتمر قمة المناخ COP27 ومناقشة آليات تطبيق الابتكار والاستدامة، خاصة في مجال الاستثمار الأخضر وطرح رؤى حول كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه العدالة المناخية، في ضوء توصيات المؤتمر.
وفي ذات السياق، أكد معتصم محادين، أن إطلاق أول أجندة وطنية خاصة بالتكيف مع آثار تغير المناخ قد تكون هي محطة أولى لتعميم الفكرة على باقي الدول الموجودة في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل إطلاق أجندات وطنية تخدم بلدانهم فيما يخص مجال البيئة والتغير المناخي.
وقال عزت إبراهيم، إن فلسفة مصر في قمة المناخ cop 27 انقسمت إلى شقين، أولا، المسار التفاوضى الرسمي حيث ركزت مصر على استكمال مفاوضات مؤتمر جلاسكو التى تتعلق بقضايا التخفيف والتكيف والتمويل وسوق الكربون خلال رئاستها للمؤتمر حتي الوصول إلى COP28، والشق الثانى المسار غير الرسمي للوصول إلى صيغة تاريخية.
ولفت إلى أن وجود مجلس الشباب المصري في مؤتمر قمة المناخ COP 27 كان مشرفًا ومهمًا لأنه كان بداية ظهور جيل مختلف من الشباب في مصر للتعامل مع قضايا المناخ وبداية التكوين والوعي لقضايا أصبحت في صميم السياسة العالمية.
وأوضح وليد عتلم، أن هذه جسلة من الجلسات المهمة، لان الاستثمار هو أحد المفاهيم الأعم والأشمل لمفهوم الاقتصاد الأخضر، كما أن قضية التمويل كانت من القضايا المهمة جدا في مؤتمر قمة المناخ COP 27 وكانت القضية الأبرز ، وجاءت نتائجها كإضافة قوية.
وأكد النائب عبدالمنعم إمام، أن تجربة مجلس الشباب المصري تجربة رائدة ويجب النظر إليها باحترام شديد وتقدير، لأننا نرى مؤسسة مجتمع مدني حقيقية ومؤثرة قوامها الحقيقي من الشباب من مختلف المحافظات، موضحا أن الدول المتقدمة تقدمت على حساب البيئة، وبالتالي حدث تغيرات مناخية، وهذا التغير المناخي أثر بشكل كبير على الدول النامية، حيث إن أول 3 مناطق مهددة في العالم منها الدلتا المصرية.
كما شدد النائب أحمد سمير، على أنه يجب على الدولة المصرية وضع استراتيجية للاستثمار في الاقتصاد الأخضر، لأن المستثمر يريد أن يعرف ما هي محفزات الدولة المصرية التي تشجع على الاستثمار، لذلك يجب أن تكون هناك رؤية واضحة بهذا الملف ويتم التسليط عليها إعلاميًا.
ولفت سمير إلى أن المستثمر المحلي هو الذي يجذب المستثمر الأجنبي وهو الوجهة الحقيقي للاستثمار في مصر، لأن المستثمر الأجنبي قبل بداية استثماره في مصر يقوم بالاستفسار عن حالة الاستثمار في مصر من المستثمر المحلي.
كما أوضحت الدكتورة نور الزيني، أن البنوك خلال السنوات الأخيرة أصبحت تفكر بشكل مختلف ومنظم، وبدأت في وضع استراتيجيتها وأن يكون لها تأثير في المجتمع، وأصبح من ضمن أولويتها الاهتمام بالصحة والتعليم والشباب وريادة الأعمال وقضايا البيئة التي اهتمت بها البنوك مؤخرًا، وأصبح هناك اهتمام كبير بضرورة التوعية لقضية التغير المناخي.
كما أشارت إلى أن البنوك بدأت تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي لديها شغل على أرض الواقع والتي تعلم جيدًا احتياجات المجتمع.
وأكد النائب علاء قريطم،على ضرورة أن تكون هناك توعية الشباب بشكل مستمر ومكثف بقضية التغير المناخي، وبأهمية الطاقة المتجددة، لأن هذا يساعد على الحفاظ على الكوكب والحفاظ أيضًا على جودة الغذاء والهواء والمجتمع الأخضر.
وفي الختام قالت النائبة مي رشدي، إن الاقتصاد الأخضر لديه هدفين، الهدف الأول أن تكون هناك تنمية وعوائد اقتصادية، والهدف الثاني أن تكون هناك اعتبارات بيئية عند وضع استراتيجية المشاريع الاستثمارية، والدولة المصرية خلال الـ8 سنوات الماضية أصبح لديها وعي كبير بمبادئ الدول التي تحدث في العالم كله والتي تقاس عليها تقدم الدول، وهي الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
