وزيرة التخطيط: من المتوقع فى أمريكا عدم زيادة معدل النمو على 1%

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنه عند النظر إلى الثلاث جهات التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي وهي الولايات المتحدة والصين وأوروبا لأنها تمثل 50% من الإنتاج العالمي، فوفقا للتوقعات فإن معدلات النمو العالمية ستكون منخفضة ولن تزيد على 2.7%، وأمس الأول هناك تقديرات أخرى تشير إلى احتمال انخفاضها إلى 2%.

ولفتت في كلمة لها خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ما يحدث في دول العالم كأمريكا وأوروبا والصين، قائلة "من المتوقع في أمريكا عدم زيادة معدل النمو على 1%، حيث يوجد العديد من التوقعات التي تشير إلى أن معدلات النمو العام القادم تكون سلبية ومعدلات التضخم ستصل إلى ٧٫٧% مقارنة بما كان مستهدفا 2%".

وأضافت أن "الصين لديها سياسة (صفر كوفيد)، كما يوجد بها العديد من الاضطرابات، فنحن نتحدث اليوم على معدل نمو ٣٫٢% نزولا من 7% بالإضافة إلى أزمة قطاع العقارات في الصين التي أدت إلى وضع انكماشي شديد".

وأوضحت أن أوروبا بالإضافة إلى أزمة الطاقة لا تزيد معدلات النمو بها على 0.5% بمعدل تضخم يتعدى 10%، مؤكدة أن أوروبا تواجه موجة شتاء شديد البرودة نتيجة نقص الغاز وبالطبع نقص الغاز يؤثر عليها بشكل كبير في الشتاء ويؤثر على العديد من الصناعات مثل صناعة الأسمدة مما يؤثر بشكل كبير أيضا على الأمن الغذائي.

ولفتت السعيد إلى أن معدل التضخم في إنجلترا تعدى الـ11% وهو أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، قائلة "يتحدثون عن سياسات تقشفية صعبة ورفع ضرائب على المواطنين والشركات وكذلك خفض الإنفاق على الخدمات العامة".

وأوضحت أن كل هذا يؤكد أن العالم بأكمله سيدخل في موجة من الركود التضخمي بمعنى انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم مما يرتبط بارتفاع في مستويات الدين العالمي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي.

وقالت إن "هذا ما أكد عليه كل كبار الاقتصاديين سواء الدكتور محمد العريان أو الاقتصادي روبني (أكبر اقتصادي جامعة نيويورك والذي تنبأ بالأزمة المالية العالمية) والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، حيث أكدوا جميعهم أن العام القادم هو عام صعب وأن العالم داخل في حالة ركود تضخمي وهذا يؤدي إلى حالة شديدة من عدم اليقين وهذه الرسالة الأساسية التي خرجت من قمة العشرين التي عقدت في نوفمبر الماضي بإندونيسيا.

وأضافت أنه "في ظل التطورات الصعبة يكون أمام متخذ القرار خيارات جميعها صعبة هل يأخذ إجراءات شديدة مثل إنجلترا وهذا يؤدي إلى الدخول في مرحلة ركود طويلة المدى أم يأخذ إجراءات أقل حدة وندخل في مرحلة ركود تضخمي..فالخيارات أمام متخذي القرارات صعبة".