«التخطيط»: لدينا رؤية للتعامل مع الأزمات الراهنة فى إطار رؤية الدولة المصرية
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن مصر دولة تؤثر فى العالم وتتأثر به، وليست بمعزل عن العالم، حيث قامت الدولة المصرية بالعديد من الخطوات لمواجهة الأزمات وتخفيف الآثار السلبية لتلك الأزمات على المواطنين.
وقالت السعيد، في كلمة لها خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك 3 مؤشرات هامة لوضع السياسة الاقتصادية، لم يكن من السهل تحقيقها، خاصة فى ظل التحديات الراهنة، وهي تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحقيق مستويات مناسبة من التشغيل، وتحقيق استقرار فى المستوى العام للأسعار.
وأضافت أن الدولة فى نهاية عام 2021، قد وصلت إلى وضع نموذجي فى تلك المؤشرات، وحققت توازنًا كبيرًا في مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية، حيث بلغ متوسط معدل النمو فى عام 2021 "7.1%"، وحققنا مستويات مناسبة من التشغيل بمعدل بطالة 7.4%، وحققنا أيضًا متوسط تضخم فى حدود 5.2%.
وأوضحت أن: لدينا رؤية للتعامل مع الأزمات الراهنة الكثيرة، وبالتالي في إطار رؤية الدولة المصرية لدينا سياسات وإجراءات قصيرة الأجل اتخذتها الدولة لتخفيف آثار الأزمات على المواطنين، كما أن هناك خططًا متوسطة وطويلة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، سواء كانت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى أو برنامج الإصلاح الهيكلي فى المرحلة الثانية.
وتابعت: "أنه بالنسبة للإجراءات قصيرة الأجل فهي عبارة عن تدخلات تقوم بها الدولة أثناء الأزمات للتخفيف من آثارها، مثل رفع الحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوة استثنائية، ومشروع القانون الخاص برفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفًا إلى 30 ألفًا، بالإضافة إلى الاستمرار فى دعم مالي للأسر المستهدفة من بطاقات التموين، وعدم زيادة أى رسوم على المواطنين، بالإضافة إلى زيادة الدعم النقدي فى تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة إلى 5 ملايين أسرة".
