«القومي للمرأة» يطلق حملة إعلامية للتوعية بقضية العنف

فى إطار حملة الـ١٦ يومًا من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة،  يطلق المجلس القومي للمرأة اليوم حملة إعلامية للتوعية بقضية العنف ضد المرأة تبث عبر المحطات الإذاعية المختلفة، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، بصوت كل من فضيلة الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق،  والكاتبة نشوى الحوفى عضوة المجلس. 

وتستعرض  الحملة أنواع وأشكال العنف ضد المرأة عبر رسائل صوتية قصيرة ومبسطة للتوعية بالقضية ، حيث تتضمن رسائل  حول،( العنف الجسدى والجنسى والمؤسسى والاقتصادي واللفظى والجرائم الإلكترونية والعنف الأسرى) ، كما  تتضمن الحملة التنويه فى نهاية كل رسالة بخدمات الدعم النفسي والقانوني التي يقدمها مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة وخطط المختصر ١٥١١٥ .

وتنطلق هذه الحملة بالتعاون بين المجلس وكل من الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وكانت قد شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة في الاجتماع (على المستوى الوزاري) الذى نظمته اللجنة الفنية المتخصصة للمرأة الأفريقية ، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، بحضور الوزراء المعنيين بالمرأة والمساواة بين الجنسين في إفريقيا ، و الخبراء و الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

 وقد استهدف الاجتماع إجراء المشاورات القبلية للوصول إلي موقف إفريقي موحد حول التوصيات والرسائل التي سيتم تناولها خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورتها الـ ٦٧ والمزمع عقدها في مارس ٢٠٢٣ بنيويورك، وتضمن الاجتماع مناقشة التوصيات ذات الصلة بالموضوع العام و هو "الابتكار والتحول التكنولوجي و التعليم في العصر الرقمي"من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات .

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع سبقه اجتماعات (علي مستوي الخبراء) ، استمرت علي مدار يومين ، تم خلالها اقتراح عدة توصيات ذات الصلة و من أهمها؛ التأكيد علي استخدام التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التغيرات المناخية، والتأكيد علي القضاء علي العنف السيبراني، و تشجيع المشروعات الخضراء للسيدات، والتأكيد علي تقوية البنية التحتية حتي يسهل الوصول إلي الانترنت، و التأكيد علي مراجعة التشريعات وأهمية وجود تشريعات لحماية المرأة من العنف السبراني وكذا التأكيد علي تطبيقها، والربط ما بين التمكين الاقتصادي و تكنولوجيا المعلومات، والتأكيد علي تبادل الخبرات فيما بين الدول وبعضها للاستفادة من التجارب الناجحة.