بدء محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة والفساد

 بدأت منذ قليل محكمة جنايات دمنهور، "الدائرة الأولى" والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيسًا، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، نظر محاكمة رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح وآخرين بتهمة الرشوة والفساد.

ووصل منذ قليل المتهمون بقضية الرشوة الكبرى بجامعة دمنهور وعلى رأسهم الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، و10 آخرين، لمقر محكمة إيتاي البارود الابتدائية، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.

وقررت هيئة محكمة جنايات دمنهور، خلال الجلسة السابقة الأحد الماضى، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين، بتهم الرشوة والفساد، إلي جلسة الخميس 1 ديسمبر المقبل، لسماع شهود النفي وفض الأحرار. 

وناقشت هيئة المحكمة، خلال الجلسة السابقة، الشاهد الأول والثاني في القضية.

وأكد أمين عام جامعة دمنهور، خلال شهادته أمام هيئة المحكمة، أن رئيس الجامعة له سلطة في اتخاذ قرارات إسناد المناقصات الخاصة بالأمر المباشر، وحدود الصرف المالية، وتواصل الجلسة. 

جاء ذلك خلال نظر المحكمة للقضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

كما حضر الممثل القانوني عن جامعة دمنهور، وقام بالادعاء المدني بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد المتهم الأول عبيد صالح وجميع المتهمين الآخرين.

وطلب دفاع المتهم الأول سماع بعض الشهود الواردة في أقوال المتهم الأول وسماع أقوال الدكتور أحمد عبدالغنى الهليهلي أمين عام الجامعة الأسبق، ورفضت هيئة المحكمة الدكتور محمد داود رئيس مكتب جامعة دمنهور الأسبق كشاهد نفي في القضية، والسيد عوض الطحاوي الموظف بمكتب رئيس الجامعة، مع إلزام المتهم الثالث بتقديم سند وكالته عن شركة دعاء فاروق زوجته في ذلك الوقت.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت رئيس جامعة دمنهور وآخرين من العاملين في الجامعة لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور، كما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة محمد.أ، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين علي.ن، ومحمد.ق، وأسامة.م، بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين.