«صحة النواب»: توافقنا على مشروع «المسئولية الطبية»
قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والتى سبق وتقدمت بمشروع قانون للمسئولية الطبية لمجلس النواب، إنه لا توجد اختلافات جوهرية بين مشاريع القوانين الثلاثة التي سبق وتقدم بها عدد من الأعضاء، بخصوص المسئولية الطبية، ومشروع النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، الذي تقدم به مؤخرًا.
وأكدت عبدالحليم في تصريح لـ"الدستور" أن هناك تفاهمًا كبيرًا بين أعضاء لجنة الصحة حول النقاط الجوهرية في مشروع القانون، حيث اتفقت مشاريع القوانين على أنه لا حبس للأطباء وتشكيل لجنة عليا لدراسة وتحديد الخطأ أو الإهمال الطبي من عدمه، حيث نص الفصل الثالث من مشروع القانون على أن تُنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية"، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها القاهرة، وتكون لها لجان فرعية في المحافظات، تختص بتلقي الشكاوى التي تقدم من متلقي الخدمة الطبية أو وليه الطبيعي وإحالة الشكاوى الواردة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة في وقائع الخطأ الطبي إلى اللجنة الفرعية لإعداد تقرير بشأنها.
وأضافت أن مشروع القانون الذي تقدم به النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب للمسئولية الطبية نص على "تشكيل صندوق للتعويضات، بحيث يتم جمع اشتراكات من كل الأطباء تخصم من الخدمات الطبية لصالح حساب الصندوق"، مشيرة إلى أن مشروع قانونها لم يكن ينص على تشكيل صندوق التعويضات وتحميل الطبيب المخطئ التعويض، إلا أنه جرى الاتفاق عليه بحيث تخصم نسبة من الخدمات الطبية لصالح الصندوق لصرف التعويض يشترك فيه الأطباء جميعًا وفي حالة أى خطأ أو إهمال طبي يتم سداد التعويض من خلال الصندوق.
وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن لجنة الصحة أجرت الكثير من المناقشات المجتمعية حوله وتم استعراض القوانين والاتفاق على بنوده، وإجراء تجميعة متوافق عليها للعرض على مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون في طوره النهائي على أن تجرى مناقشته خلال أيام.
